رصد موقع الشارع السياسي 12 انعكاسا لبيع  وخصخصة الشركات الحكومية وإغلاق المصانع ضمن دراسة بعنوان (إغلاق المصانع وبيع الشركات  الحكومية تهديد للأمن المجتمعي وتآكل الأمن القومي).
حيث رصدت الدراسة بيانات وزارة المالية، عبر التقرير المالي الشهري لفبراير 2024، فإن عدد الشركات التي تم بيعها وتصفيتها على مدار الفترة 1993-2016، بلغت 282 شركة، بقيمة بلغت 53.6 مليار جنيه مصري. وكان عدد الشركات التي تم تصفيتها خلال هذه الفترة 34 شركة.

وأضافت أن توجه حكومة السيسي خلال السنوات الماضية، لعملية تصفية الشركات، وبيع خطوط الإنتاج بها كخردة، واعتبار أراضيها فرصة لمشروعات عقارية، مثل أحد أهم أوجه الاعتراض، لخروج هذه الشركات من دائرة العمل والإنتاج وأن البداية كانت في شركة القومية للأسمنت، ثم شركة الحديد والصلب المصرية، ومؤخرا شركة راكتا لإنتاج الورق.

واستندت الدراسة إلى تقارير اقتصادية نفذها (اتحاد الصناعات المصرية) قال إن عدد المصانع المغلقة في مصر تجاوز 13 ألف مصنع، خلفت وراءها ما يقرب من 600 ألف عامل مصري عاطل من العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوماً في توفير العملة الصعبة.

والأدهى أن عمليات البيع وإغلاق المصانع والتفريط في أصول  مصر، فإن العائد من عملية الخصخصة، يؤثر على مستويات أخرى خطيرة.
 

أزمات  اقتصادية واجتماعية بالجملة
   وعن آثار مباشرة للخصخصة (الشركات والمؤسسات العامة) فكانت؛ تسريح لجزء كبير من العمالة، أو تملك الأجانب لحصص معتبرة من ملكية الشركات العامة، وفساد في بعض عقود الخصخصة، وامتلاء ساحات القضاء بهذه القضايا.

وعن العائد من عملية الخصخصة، قالت إنه "لم يوجه لإقامة أصول رأسمالية جديدة، بل وجه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وسداد ديون هذه الشركات، ودفع مستحقات العمال بالشركات المخصخصة في إطار برنامج المعاش المبكر، أو تسوية مستحقاتهم".
 

إهدار أصول الدولة بلا عائد على الشعب
   ونقلت في هذا الصدد عن الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، قوله: "ن إيرادات بيع الأصول الاستثمارية في قطاعات الطاقة والكيماويات والأسمدة والتمويل والإسكان ستذهب لسداد فوائد الديون ومن الصعب تعويضها أو تكرارها".

ورجحت أن "تتراوح نسب بيع حصص الدولة في الأصول ما بين 5% و20% من أسهم الشركات المطروحة للبيع، إذ أن البيع سيتركز في قطاع الطاقة وشركات هذا القطاع ذات طبيعة استثمارية جاذبة، لأنها حيوية من جهة ومربحة من جهة أخرى".
 

عدم إقامة أصول رأسمالية  جديدة
   وأخذت الدراسة على مشاريع الخصخصة أنه "لم يوجه العائد منها لإقامة أصول رأسمالية جديدة، بل وجه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وسداد ديون هذه الشركات، ودفع مستحقات العمال بالشركات المخصخصة في إطار برنامج المعاش المبكر، أو تسوية مستحقاتهم.
 

تشريد العمالة الماهرة
   ونسبت إلى انعاكسات الخصخصة أن العمالة المسرحة واحدة من أهم القضايا الاجتماعية السلبية الناتجة لعمليات خصخصة وتصفية المشروعات العامة في مصر، ففي الشركات الثلاث التي تم تصفيتها خلال السنوات القليلة الماضية (القومية للأسمنت، وشركة الحديد والصلب، وشركة راكتا للورق) يبلغ عدد العاملين نحو 9.5 آلاف عامل.

وأن الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، جعلت كمثال (شركة راكتا، والبيانات الخاصة بتحقيقها خسائر في السنة الأخيرة، بسبب ما اقترضته الشركة لسداد مستحقات العاملين المحالين للمعاش المبكر).

وأن الخصخصة أضافت لسوق العمل عدد ضخم من العاطلين الجدد، فأعمارهم متفاوتة، وخبراتهم كبيرة نظرا لما حصلوا عليه من تدريب وعمل حقيقي لسنوات، فيعزف عنهم القطاع الخاص، هروبا من دفع رواتب لهؤلاء العاملين تكافئ خبراتهم.

وظهر بحسب الدراسة أن حكومة السيسي لا تخصص برامج لإعادة تأهيل للعمالة المسرحة لتدفع بها مرة أخرى لسوق العمل، فعمال هذه الشركات، تعودوا على حركة عمل كبيرة وبيئة عمل منظمة، وحقوق اقتصادية واجتماعية، لا يوفرها لهم القطاع الخاص، فضلا عن سوق العمل غير المنظم.

وأشارت لتجاهل توفير مشروعات متناهية الصغر للعمالة المسرحة، لا توفرها الحكومة، ولكنها تتركهم وشأنهم، لتفرط في أهم مكونات الموارد الاقتصادية، وهي الموارد البشرية.

تدمير قطاعات العمل والعمال وزيادة التوتر الاجتماعي
   حيث يعاني معظم عمال مصر  من سوء أحوال معيشية في ظل تدني رواتبهم واستمرار غلق آلاف المصانع، في وقت يتعامل الأمن بمنتهى الشدة والتهديد بالاعتقال لكل من تسوّل له نفسه القيام بأي أعمال احتجاجية في الشوارع وأمام الإدارات الحكومية ومجلس النواب.

وعن مستوى التوتر الاجتماعي، فسبب معاناة عمال القطاع الخاص مع "التهديد بالفصل التعسفي حال المطالبة بأي حقوق مشروعة لهم، في حين لا يوقع معظم العاملين في هذا القطاع عقود عمل قانونية بحسب الأصول، بل يوقعون على استقالة تشتهر في مصر باسم “استمارة 6″، وتكون جاهزة للتفعيل في أي وقت يرغب صاحب العمل في إقالة أي عامل من دون إبداء أسباب، وهو ما أدى إلى إدراج منظمة العمل الدولية مصر في القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمال".
 

غياب البديل الانتاجي للمصانع والشركات المخربة
   وقالت الدراسة إن الشركات التي يتم تصفيتها، لها حصة معتبرة من الإنتاج المحلي كما ونوعا، ومع ذلك يتم تصفيتها، من دون وجود بديل يقوم بدورها، ويحرم السوق المحلي من الحصة التي كانت تؤديها هذه الشركات.

وأضافت أنه "لا يتوفر البديل، سواء من قبل القطاع العام أم القطاع الخاص، ولا حتى من قبل شركات الجيش، فكيف للقطاع الخاص في مصر أن يقيم شركات بحجم وقيمة الشركة القومية للأسمنت، وشركة الحديد والصلب، أو شركة راكتا للورق، فمساحات الأراضي كبيرة، وخطوط الإنتاج كذلك، فضلا عن العمالة المدربة والماهرة، والتي تكلفت الشركات في بنائها ملايين الجنيهات".

وأوضحت أن "كل ما شغل الحكومة عند تصفية شركتي الأسمنت والحديد، هو مساحات الأراضي، التي سوف توظفها في الاستثمار العقاري. وهو أمر يعكس أضرارا كبيرة لأداء الناتج المحلي، فتحويل المؤسسات الإنتاجية للسلع إستراتيجية، إلى مجرد تجمعات سكانية، يعني تحول من الإنتاجية إلى الريعية، ويدفع بالبلاد إلى مزيد من التبعية للخارج".

وتعجبت الدراسة من تخلص الدولة من "شركات إنتاج الحديد والصلب، في الوقت الذي تعتمد في أدائها بالنشاط الاقتصادي على مشاريع كبيرة في مجال البنية الأساسية، مما يعني تفاقم أزمة النقد الأجنبي خلال السنوات القادمة، بسبب استيراد مواد الحديد والورق من الخارج بمبالغ أكبر مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية".

ولفتت إلى أن إغلاق المصانع يجر أيضا علاوة على البطالة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية والملابس وغيرها من السلع الضرورية .
 

خسارة لمصر ومكاسب للمستثمر الأجنبي
   وفي العام 2023، أظهرت نتائج أعمال أبو قير للأسمدة ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال النصف الثاني من 2022 إلى 7.2 مليار جنيه ما يمثل زيادة بنحو 125.8% عن نفس الأرباح المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.

وقامت أبو قير  مؤخرا بإتمام سلسلة من صفقات البيع للحصص الحكومية في الشركة، حيث باعت في ديسمبر 2021 نسبة 10%، في واحدة من الخطوات التي تستجيب للمطالبات بتعميق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفي إبريل، وتم الإعلان عن بيع حصة أخرى بنسبة 21.5%، وفي أغسطس تم بيع نحو 20% من الشركة. لكن صفقات البيع أثارت جدلا بالنظر إلى محدودية قيمة العائد منهما أمام فرص الشركة في الربح.

وقالت أبو قير في بيان للبورصة إنها كانت تخطط لأن تربح خلال النصف الثاني من 2022 ما قيمته 1.7 مليار جنيه فقط، وأن الأرباح الفعلية جاءت بزيادة 315.8% عن المخطط.

وأوضحت الشركة في بيانها إن الأرباح تحسنت مع تحرير سعر الصرف في أكتوبر 2022، مع توجيه الشركة نسبة مهمة من إنتاجها نحو التصدير.

وأشارت الشركة أيضا في سياق حديثها عن أسباب الربح إلى موافقة الحكومة خلال 2021 على رفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة (يوريا ونترات) إلى 4400- 4500 جنيهًا للطن من 2900- 3000 جنيهًا، كما تمت زيادة أسعار البيع الحر (يوريا ونترات) اعتبارا من مايو 2022 إلى 9450-9650 جنيهًا للطن من متوسط 8302 جنيه للطن.
 

أزمات معيشية وغلاء الأسعار
   وأكدت الدراسة أن المواطن البسيط لن يستفيد من السلع والخدمات التي كانت تقدمها الشركات والبنوك التابعة للدولة، كما أن الأسعار سوف تتضاعف لأن المستثمر يهمه الربح فقط.

لافتة إلى أن  بيع الشركات سيزيد من الأعباء على كاهل المواطن، لأن ذلك يعني حرمان قطاع من الشعب المصري لا يملك سوى قوت يومه من الحصول على أسهم الشركات وبالتالي الحصول على أرباحها..

وقالت إن "..بيع المصانع واغلاقها، يفاقم من فقر المصريين، إذ أن طرح الشركات وبيعها العديد من الآثار السلبية الكارثية على معيشة المصريين، فبيع الشركات سيقلل من فرص الأجيال القادمة للاستفادة من المدخلات الحكومية"..

وأوضحت أن ما بين 20 إلى 30 %  من أرباح الشركات لن يتمتع بها المواطن المصري سواءً بالجيل الحالي أو الأجيال القادمة، حيث يعيش ثلث سكان مصر (110 ملايين)، تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر "معرضون لأن يصبحوا فقراء".

خسارة استراتيجية لمصر
   ورصدت الدراسة حالات للخسارة الاستراتيجية، وقالت إن الأزمات الناجمة عن بيع وتخريب المصانع والشركات تتفاقم، وأن أغلب المصانع  كانت تنتج منتجات استراتيجية، اذ انه من بين المصانع المغلقة 1200 مصنع تابع لقطاع الغزل والنسيج، نتيجة توقف زراعة القطن وتهالك المصانع، إضافة إلى عدد كبير من المصانع بمدن 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والعبور وبدر وأسيوط الصناعية والكوثر وشبرا الخيمة.

وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.

ومن مصانع قطاع الأعمال التي توقفت عن العمل، نتيجة خلافات إدارية كبيرة مع الحكومة، مصنع “إسمنت طره” الذي يعد أحد قلاع صناعة الإسمنت في المنطقة، وتوقفه عن العمل أدى إلى زيادة أسعار طن الإسمنت داخل البلاد،

فيما تحدث العمال عن تعمداً من إدارة الشركة للخسارة والتخريب لتسريح العمال وتصفية الشركة لبيعها، ومن المصانع الحكومية التي خربتها الخصخصة،  طنطا للكتان، ومصنع مصر للألبان، والشركة الأهلية للحديد والصلب في أبوزعبل، والمصرية للنشا والخميرة، وعمر أفندي، والمصرية لصناعة السيارات.

ومن المصانع المغلقة فى مصر “مصر- لبنان” للملابس الجاهزة، بسبب تعثر صاحبه في تمويله، وآخر لصناعة الباركيه وهو “‘مصنع باركو” ومصنع “أنكل أميركان” لصناعة المواد الغذائية.

وخلصت إلى أن إغلاق تلك المصانع وغيرها، بسبب تفاقم الديون عليها وتعثرها المادي ورفض البنوك تمويلها لسد العجز وتركت المصانع المغلقة خاوية يأكلها الصدأ، والتراب يتراكم على جدرانها، ولا يتواجد بداخل تلك المصانع أي شخص، وهو ما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية.
 

اختلال الميزان التجاري المصري
   ولفتت إلى تقديرات مهمة حول  الشركات التي يتم تصفيتها في مصر، فغالبية هذه الشركات، تم إنشاؤها في خمسينيات وستينيات القرن الـ20، وكانت تقدم منتجات حقيقية، بل إستراتيجية، فلنا أن نتخيل أن مصر تعاني من عجز في موازينها التجارية لسلعتي الحديد والورق، إذ قامت الحكومة بتصفية شركتين مهمتين في هذا المجال.

فالبيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023، تعكس وجود عجز في الميزان التجاري لحديد التسليح بما يقارب ملياري دولار، فالواردات في هذا العام من حديد التسليح بلغت 4.21 مليارات دولار، بينما الصادرات بلغت 2.33 مليار دولار.
 

إهدار أموال التخارج وبيع الشركات
   وكشفت الدراسة أنه بظل تسريع عمليات تصفية الشركات والمصانع، وإنشاء لجنة لبيع أصول مصر الاقتصادية، يثير الكثير من المخاوف، إذ  إنشاء تلك اللجنة، جاء في  ظل التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مصر مؤخرًا، ومنها 60 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة والتمويلات الدولية، واتفاقيات استثمارية بقيمة 70 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي مطلع يوليو الماضي.

وأوضحت أن ما يثير  الشكوك حول اللجنة، هو طبيعة عمل اللجنة، وأحقية الحكومة بالتصرف في الممتلكات العامة للدولة، والتداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة على قرارات اللجنة المحتملة، خاصة على مستقبل الأجيال القادمة، في ظل غياب التوضيحات الرسمية بخصوص الأمر.

وقبل أيام من الإعلان الرسمي، كشف صندوق النقد الدولي أن مصر تستهدف في العام المالي 2024-2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع، من المتوقع أن تدر عوائد بقيمة 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية، وأوضح تقرير الخبراء بشأن المراجعة الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أنه يتم توجيه هذه التدفقات إلى موازنة السنة المالية الجديدة 2024/2025 بهدف تقليص الدين العام.

وسددت مصر ثلاثة مليارات دولار لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من العام الجاري 2024، وتعتزم سداد 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية شهر  يونيو الماضي..
 

كارثة بيع الشركات الرابحة
   وقالت الورقة إن "..الأصول القابلة للبيع عادة تكون أصولًا رابحة، وبالتالي تحرم عملية بيعها الدولة من الأرباح. كما أن حصيلة البيع تدخل خزينة الدولة مرة واحدة فقط نظير صفقة البيع، وبعد ذلك تكون الدولة ملزمة بتوفير سيولة دولارية للمستثمر، لجني أرباحه بالدولار وليس بالعملة المحلية، وهذا يمثل عبئًا إضافيًّا".

وأضافت أنه ".. لا توجد شروط في عملية تضمن الاحتفاظ بالأرباح لمدة محددة وإعادة استثمارها داخل مصر، لم توقع الدولة أي شروط من هذا النوع، وبالتالي تستفيد الدولة من ثمن البيع مرة واحدة، غالبًا تذهب لسداد الديون، ثم يصبح المستثمر جزءاً من أزمة جديدة؛ لأنه يضغط على الحكومة لتوفير دولار، مثلما حدث في الشركة الشرقية للدخان، على سبيل المثال..".

وأبانت أن "اعتماد الدولة على تصفية الأصول لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة بأنها مسكن مؤقت فقط، وبعد ذلك تتحول إلى مصدر ضغط إضافي وأزمة جديدة للدولة".

وهناك أزمة أخرى تتعلق بمستقبل آلية عمل الشركات والأصول التي يتم بيعها، ولا توجد معلومات حول قيمة أو حجم امتلاك الأجانب للشركات منها شركات الأسمدة، وكيف سيؤثر ذلك على السوق المحلية والأسعار، وفي شركة الشرقية للدخان ما حدث أن النسبة الأكبر بالشركة أصبحت للمستثمر الأجنبي (الخليجي) وهي في الأصل شركة محتكرة للسوق، وبالتالي نُقِل الاحتكار من الدولة – حيث يخضع للعديد من الأدوات الرقابية- إلى المستثمر الأجنبي دون أي رقابة، ما يمثل خطرًا فادحًا.

ومن هنا تأتي مخاطر بيع الشركات المملوكة للدولة، خاصة وأنها  رابحة، وتدر دخلاً على الموازنة العامة، وموجودة بالبورصة وتخضع للرقابة بالفعل..وتتحمل بالمقابل توفير عملة أجنبية لأرباح المستثمر، فضلًا عن منح أحقية احتكار السلع داخل الدولة لغير المصريين.

ومن ضمن ذلك، أزمة شركات الدواء، التي تراجعت حصة الإنتاج الرسمي بها إلى أقل من 10%، الأمر الذي تسبب في أزمة كبرى في الوقت الراهن وعدم توفير أي بدائل للعلاج.

ونبهت إلى أن "..بعض القطاعات الاستراتيجية ذات الحساسية مثل المنتجات البترولية والأسمدة يتم أيضًا طرحها للاستثمار الخاص، رغم أنها صناعات واعدة ومهمة، وقد استحوذت الإمارات العربية المتحدة على جزء كبير من هذه الاستثمارات، لكن ليس جميعها تم بيعه..وهناك جزء منها استثمارات مشتركة، مثل قطاع الألمنيوم الذي يُدَار بشكل مشترك..".