حدد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية ما يقرب من 500 حادث محتمل لإلحاق الضرر بالمدنيين خلال العمليات العسكرية للاحتلال في غزة والتي استخدمت فيها أسلحة قدمتها الولايات المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخر بشأن أي منها، وفقًا لثلاثة مصادر، بما في ذلك مسؤول أميركي مطلع على الأمر.

سُجلت الحوادث - التي قد يكون بعضها قد انتهك القانون الإنساني الدولي، وفقًا للمصادر - منذ 7 أكتوبر 2023، عندما بدأت حرب غزة.
ويعتبر سجل الحوادث دليل الاستجابة لحوادث الأذى المدني التابع لوزارة الخارجية (CHIRG)، وهي آلية رسمية لتتبع وتقييم أي إساءة استخدام للأسلحة الأمريكية المنشأ.

وقد جمع مسؤولو وزارة الخارجية الحوادث من مصادر عامة وغير عامة، بما في ذلك التقارير الإعلامية وجماعات المجتمع المدني واتصالات الحكومات الأجنبية.
وتتكون الآلية، التي أنشئت في أغسطس 2023 لتطبيقها على جميع الدول التي تتلقى أسلحة أميركية، من ثلاث مراحل: تحليل الحوادث، وتقييم تأثير السياسات، وتنسيق إجراءات الوزارة.

وقال مسؤول أميركي سابق مطلع على الأمر إن أيا من حالات غزة لم تصل بعد إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات. وقال المسؤول السابق إن الخيارات قد تتراوح بين العمل مع حكومة الاحتلال للمساعدة في تخفيف الضرر، وتعليق تراخيص تصدير الأسلحة الحالية أو حجب الموافقات المستقبلية.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست لأول مرة عن ما يقرب من 500 حادث يوم الأربعاء.

وقالت إدارة بايدن، إنه من المعقول تقييم أن الاحتلال الصهيوني انتهك القانون الدولي في الصراع، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قال للصحفيين يوم الأربعاء إن تقييم الحوادث الفردية كان "عملا صعبا للغاية".

وقال ميلر: "نحن نجري هذه التحقيقات، ونجريها بدقة، ونجريها بقوة، لكننا نريد الوصول إلى الإجابة الصحيحة، ومن المهم ألا نقفز إلى نتيجة محددة مسبقًا، وألا نتخطى أيًا من العمل"، مضيفًا أن واشنطن تثير باستمرار مخاوف بشأن إلحاق الضرر بالمدنيين مع الاحتلال الصهيوني.

لطالما قالت إدارة بايدن إنها لم تقيم بشكل قاطع بعد حادثة انتهك فيها الاحتلال القانون الإنساني الدولي أثناء حربه في غزة.

وقال جون رامينج تشابيل، المستشار القانوني في مركز المدنيين في الصراع، إن إدارة بايدن "أرجأت باستمرار إلى السلطات الصهيونية ورفضت إجراء تحقيقاتها الخاصة".

وتابع: "لم تفعل الحكومة الأمريكية ما يكفي للتحقيق في كيفية استخدام جيش الاحتلال للأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة والتي يدفع ثمنها دافعو الضرائب الأمريكيون".

وقال مسؤول أمريكي آخر لرويترز، إن السفارة الأمريكية في القدس أثارت عددًا من الحوادث مع الاحتلال تحت التوجيه.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن العملية لا تنظر فقط إلى الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي ولكن إلى أي حادث يُقتل فيه مدنيون أو يصابون فيه وتورطت فيه أسلحة أمريكية، وتنظر فيما إذا كان من الممكن تجنب ذلك أو الحد منه.

وذكر المسؤول أن مراجعة الحادث يمكن أن تؤدي إلى توصية بأن الوحدة بحاجة إلى مزيد من التدريب أو معدات مختلفة، فضلاً عن عواقب أكثر شدة.

خضع السلوك العسكري الصهيوني لتدقيق متزايد حيث قتلت قواته أكثر من 43 ألف فلسطيني في غزة، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع. https://www.theguardian.com/world/2024/oct/30/civilian-harm-us-weapons-israel-gaza-war