في خطوة مثيرة للجدل، أقر الكنيست الصهيوني مؤخرًا قرارًا بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يُعتبر ضربة قاسية للآمال والحقوق المشروعة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
يتجاوز هذا القرار كونه مجرد إجراء قانوني؛ بل يعكس سياسات الإقصاء والتمييز التي تُمارَس ضد الفلسطينيين، ويُهدد بقاءهم وأمانهم في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية.
 

تهديد حقوق اللاجئين الفلسطينيين
   يُعتبر قرار الكنيست اعتداءً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبةـ وتقدم الأونروا خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة، والتي تمثل شريان حياة لكثير من العائلات الفلسطينية.
وفي الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطينيون إلى دعم أكبر، تأتي هذه الخطوة لتقضي على أي آمال في تحسين ظروفهم المعيشية، ويُضاف إلى ذلك أن الأونروا ليست مجرد وكالة لتقديم الخدمات، بل هي رمز من رموز حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
تاريخيًا، تساهم الأونروا في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوثيق حقوقهم، ومن هنا، فإن أي محاولة لحظرها تُعتبر مسعىً لمحو الهوية الفلسطينية وطمس تاريخهم.
 

استخدام الأونروا كوسيلة للضغط السياسي
   يُظهر قرار الكنيست أيضًا كيف تُستخدم الأونروا كأداة للضغط السياسي.
منذ تأسيسها، كانت الأونروا هدفًا للانتقادات من قبل المسؤولين الصهاينة، الذين يرون فيها عقبة أمام تحقيق أهدافهم.
هذه النظرة تُسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية وتؤدي إلى تفاقم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون.
استخدام الأونروا كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية يعني أن المأساة الإنسانية للاجئين تُستخدم كورقة للمساومة، مما يترك الفلسطينيين في وضع يُهدد مستقبلهم وحقوقهم.
كما أن الإصرار على حظر الأونروا يكشف عن غياب أي نية حقيقية لتحقيق السلام أو العدالة في القضية الفلسطينية.
 

دعوة للمجتمع الدولي
   يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة هذا القرار وأن يتحرك بسرعة لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة تقديم الدعم الكافي للأونروا، للحفاظ على خدماتها وحماية حقوق الفلسطينيين، فاستهداف الأونروا هو استهداف لقضية حق العودة ولحقوق الإنسان.
يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذه القضية، فتجاهل هذه الانتهاكات يعني القبول بالظلم الذي يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون، كما ينبغي أن يكون هناك ضغط دولي على الاحتلال الصهيوني للعدول عن هذا القرار، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأونروا لضمان استمرار خدماتها.
 

ختاما؛ إن قرار الكنيست بحظر الأونروا يُمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق وكرامة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
يتجاوز هذا القرار حدود الإجراءات القانونية ليصبح تعبيرًا عن سياسة نظام الاحتلال الذي يسعى إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، يبقى الأمل قائمًا في دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وحماية حقوق اللاجئين، وتأكيدًا على أن صوتهم لن يُخنق بسهولة.