لا تزال حكومة السويد مستمرة في خطف أطفال المسلمين وحرمانهم حتى من التواصل مع الوالدين.

ومنذ سنوات يتابع العالم عن كثب تداعيات الأزمة المستمرة بين العوائل في السويد وهيئة الخدمة الاجتماعية «السوسيال» بسبب انتزاع آلاف الأطفال من عوائلهم، حيث تشير إحصائيات مركز المعلومات السويدي إلى انه وخلال عام 2019 تم سحب حوالي سبعة آلاف وتسعمئة طفل من عوائلهم، بحجة عدم أهليتهم في توفير بيئات صالحة لتربية الأبناء أو بذريعة تعرض الطفل إلى عنف جسدي أو نفسي ما يستدعي بحسب القانون تدخل السوسيال حماية للطفل وربما يتم سحبه من أسرته وإيداعه في أحد مراكز الرعاية أو عند عائلة حاضنة بديلة.

وقد تعالت الأصوات مؤخرا بعضها تتهم السلطات السويدية أو السوسيال باختطاف أبناء تلك العوائل تحت مسميات عدة منها استهداف المسلمين واختطاف أطفالهم من أجل الاسترقاق ومحاولات تنصيرهم، فيما يتهم آخرون السلطات بالإهمال وتجاوز الصلاحيات، وقد نفت الحكومة السويدية جميع التهم واتهمت بدورها جهات داخلية وخارجية مرتبطة بعضها بتنظيم «داعش» بشن حملة تشويه وكراهية ضد السويد، وقالت هيئة الدفاع النفسي السويدية، والتي تأسست لمواجهة المعلومات المضللة، بأن مصدر أخبار اختطاف الأطفال المسلمين، يعود إلى موقع إلكتروني باللغة العربية، ويدعم مؤسسه تنظيم «الدولة».

وفي ظل الاتهامات بالعنصرية والتمييز وتعسف القرارات من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية السوسيال في مسألة سحب الأطفال من أسرهم يقول المحامي شاهين شاهين المختص في قضايا الأسرة والحضانة، بان السويد تعد من الدول الأولى التي وقعت على القوانين التي تجرم العنف الجسدي والنفسي ضد الأطفال عام 1979 كذلك أول من وقع على اتفاقية حقوق الطفل الدولية المقررة من قبل الأمم المتحدة عام تسعة وثمانين من القرن الماضي، كما يجرم القانون السويدي جميع أنواع التمييز سواء على أساس العرق أو الدين أو اللون، أما فيما يخص مسألة سحب الأطفال من أسرهم بشكل قسري، يحتم علينا ان نقف على تفاصيل قانون حماية الطفل الذي يعطي الصلاحية لهيئة الخدمة الاجتماعية السوسيال بالتدخل في الحالات التي يتعرض فيها الطفل إلى الضرر سواء النفسي أو الجسدي، ويحق للسوسيال اتخاذ قرار بسحب الطفل من أسرته لإجراء تحقيق في الأمر وبعد ذلك تقرر المحكمة إعادته لأسرته أم لا، وهذا يعتمد على نوع الضرر الملحق بالطفل. فعلى سبيل المثال إذا كان الطفل قد تعرض إلى الضرب والتعذيب فيكون من الصعب بعد سحبه ان يسمح للأهل بالتواصل معه، ثم يودع الطفل في مراكز خاصة أو عند عائلات بديلة تكون خاضعة لإشراف السوسيال وعلى العائلة البديلة ان تفي بجميع الشروط التي توفر للطفل بيئة تربوية سليمة بحسب القانون.

وفي حالة إلحاق الضرر بالطفل أو تعرضه للمضايقات أو التحرش أو غير ذلك من المخالفات، فيسمح القانون بتسجيل شكوى على العائلة وعلى السوشيال ميديا.

ويرى شاهين ان السبب الرئيسي لمشكلة العوائل المهاجرة مع السوسيال هي عدم فهم هذه العوائل للقوانين في السويد.