كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن وزير "أمن" الاحتلال الداخلي، جلعاد أردان، قرر توسيع نظام منح تراخيص الأسلحة في الدولة العبرية، لمواجهة عمليات المقاومة.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن القرار يشمل خريجي الوحدات القتالية في جيش الاحتلال رغم انتهاء خدمتهم العسكرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه قبل قرار أردان، كان يسمح لضباط الجيش من رتبة ملازم فما فوق أو رقيب أول فما فوق، والذين يخدمون في الجيش بالخدمة العادية أو خدمة الاحتياط، بحمل السلاح خارج الثكنات العسكرية.

وقالت إن الهدف من قرار أردان مواجهة العمليات الفردية التي يقوم بها شبان فلسطينيون؛ منذ تشرين أول / أكتوبر 2015 (اندلاع انتفاضة القدس).

ولفتت "يسرائيل هيوم" النظر إلى أنه في كثير من الأحيان "لم ينجح المدنيون الإسرائيليون رغم مهارتهم في استخدام السلاح في تحييد منفذي العمليات".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن أردان يسعى إلى تعزيز ظاهرة تفاعل خريجي الوحدات الخاصة مع العمليات بسرعة، وأن يصلوا سريعًا لمكان الحادث، "استمرارًا في نهج تعزيز الأمن الفردي والشخصي".