شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من مدينة القدس المحتلة، طالت أكثر من 18 مواطنا فلسطينيا.

وقالت مصادر حقوقية، إن حملة الاعتقالات الإسرائيلية طالت قيادات محلية فلسطينية ونشطاء وشبان مقدسيين.

وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار "الإجراءات الاحترازية" التي لجأ إليها الاحتلال، قبيل "جمعة الغضب" التي دعت لها فصائل فلسطينية نصرة للمسجد الأقصى واحتجاجًا على نصب بوابات إلكترونية على أبوابه.

وأعلنت المرجعيات الدينية والوطنية في القدس المحتلة، عن عقد مؤتمر في فندق "ليجاسي" الساعة العاشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (+2 بتوقيت غرينتش) لتناول آخر التطورات في المسجد الأقصى.

من جانبها، ذكرت القناة العبرية الثانية في التلفزيون العبري أن الشرطة الإسرائيلية تستعد في القدس لهذا اليوم بـ 6 آلاف شرطي، وتمنع دخول الأقصى والبلدة القديمة لمن عمره أقل من 50 عامًا من الرجال.

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى بالتزامن مع قرار قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، إبقاء البوابات الإلكترونية التي جرى نصبها على مداخل المسجد الأقصى.

ونشرت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية على مفارق الطرقات المحاذية للبلدة القديمة، كما قامت بعد منتصف الليل بتثبت حواجز حديدية عند مدخل "باب الأسباط" (أحد أبواب الأقصى) والطريق المؤدية له.

وأعلن الاحتلال عن حالة "التأهب القصوى" في صفوف قواته بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، اليوم الجمعة، تحسبًا لاندلاع مواجهات عنيفة وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية عقب التصعيد المتواصل بحق المسجد الأقصى.

ويأتي هذا التصعيد على إثر عملية إطلاق نار نفّذها ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحم، الجمعة الماضية، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، إلى جانب استشهاد منفذي العملية الثلاثة

وعلى إثر العملية، قرّرت حكومة الاحتلال إغلاق الأقصى لمدة يومين كاملين، قبل قيامها بنصب بوابات تفتيش إلكترونية على أبواب المسجد، الأمر الذي ردّ عليه المقدسيون برفض التعامل مع هذه البوابات والرباط على مداخل الأقصى.