قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، إن أعضاء كنيست، بقيادة "إليعازر شتيرن"، بلوروا مشروع قانون يقضي بحسم نسبة من أموال السلطة؛ بسبب "دعمها للإهاب"، وفق زعمهم، وعرضوه الأسبوع الماضي على "الكنيست".

ووفقا للصحيفة، فإن رجال منظمات فلسطينيين نفذوا عمليات ضد "إسرائيل"، استشهدوا أو يقضون عقوبات طويلة في السجون "الإسرائيلية"، تعمل السلطة الفلسطينية على توفير لقمة عيش شريفة لعائلاتهم وأن جزءا كبيرا من ميزانية السلطة يأتي عن طريق "إسرائيل"، على حد زعمها.

 ويتطلع مشروع القانون إلى الفصل بين ما أسموه "الأموال الإسرائيلية وبين رجال المنظمات من خلال اقتطاع ما يصرف لهم من هذه الأموال".

ويتضح من ميزانية السلطة الفلسطينية للعام ٢٠١٦ أن دعم عائلات الشهداء والأسرى وصل إلى ١,١ مليار شيكل، على حد زعم الصحيفة.

ووفقا لمشروع القانون، فإن إعالة عائلات الشهداء والأسرى يشكل انتهاكاً لاتفاقات أوسلو، ويتوجب اقتطاع هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية سنوياً.

وقال اللواء احتياط عضو الكنيست شتيرن المبادر بمشروع القانون، إن الدفعات التي تنقلها السلطة لرجال المنظمات تشكل ليس فقط تحريضاً بل وحوافز لتنفيذ عمليات على حد قوله، عادا ذلك إغراء لقتل اليهود، داعياً إلى إيقاف ما وصفه بـ"الجنون".