أمر جيش الاحتلال الإسرائيلى، بوضع محمد القيق فى الاعتقال الإدارى، ليعود بذلك هذا الصحفى الفلسطينى إلى السجن الذى خرج منه فى مايو الماضي، إثر إضرابه عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر.
 
وزعم الجيش الاثنين أنه قرر وضع القيق فى الاعتقال الادارى لأنه "لا يزال ناشطا فى جماعة حماس الإرهابية".
 
واثر هذا القرار أعلن القيق "بدء اضراب جديد مفتوح عن الطعام"، بحسب ما صرحت به زوجته.
 
وكان القيق خاض فى العام الماضى إضرابا عن الطعام استمر 94 يوما احتجاجا على اعتقاله اداريا، وقد استمر فى اضرابه إلى حين الافراج عنه فى مايو الماضى بعدما أمضى فى المعتقل ستة أشهر.
 
ويتهمه جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شاباك) بأنه "أحد نشطاء حركة حماس"، وأوقف للاشتباه بقيامه بـ"انشطة إرهابية" حسب وصفم.
 
ماهو الاعتقال الإداري

وبحسب القانون الإسرائيلى الموروث من الانتداب البريطانى يمكن أن تعتقل إسرائيل أى شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إدارى قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.