04/05/2010

نافذة مصر / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

قالت الشبكة  العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر خلال عام 2009  باتت تتحرك من سيء إلي أسوأ ، نحو مزيد من الحصار والإدانة والمحاكمات بحيث لم يعد أي صحفي أو كاتب أو مدون بمنأى عن الملاحقة والتعرض للحبس أو الغرامة المالية من جراء ممارسه حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير.

يأتي هذا في التقرير السنوي لحالة حرية الرأي والتعبير لعام 2009 الذى أعدته الشبكة العربية وتعلنه بعد غد الخميس 6 مايو 2010 ، في مؤتمر صحفي بمقر الشبكة العربية.

وقد ذكر التقرير أنه رغم أن الدستور المصري يتضمن شكلياً نصوصاً تتفق مع المواثيق الدولية في تأكيد الحقوق الأساسية ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام ، إلا أن الواقع يخالف ذلك تماماً حيث أن هناك بعض القوانين علي رأسها قانون الطوارئ وقانون العقوبات قد أصبحت عائقا أمام الوصول لهذه الحقوق وتعاقب ممارسيها ، فضلا عن أن تراخي النيابة العامة في التحقيق في البلاغات التي يقدمها الصحفيين والمدونين عقب تعرضهم للانتهاكات ، قد فاقم من أوضاع حرية التعبير بدرجة كبيرة.

ويتناول التقرير أشكال الملاحقة والانتهاكات المختلفة التي تعرض لها الصحفيون والمدونون والمبدعون بشكل عام خلال 2009 كالأحكام بالحبس والاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ والمنع من السفر والغرامات المالية وكذلك رفض قيد الصحفيين بالنقابة بالإضافة إلي بعض أحكام القضاء في قضايا الرأي.

وقد تناول التقرير المحطات المؤثرة في حرية الرأي والتعبير في مصر خلال عام 2009 وكان من المؤسف للشبكة أن تعلن أن جهاز النيابة العامة في مصر قد أضيف إلي الجهات والمؤسسات التي تسهم في عرقلة الحصول علي الحق في حرية الرأي والتعبير وذلك بدورها السلبي في تجاهل البلاغات المقدمة من قبل المدونين وأصحاب الرأي ويقابل ذلك تحركها بسرعة كبيرة في البلاغات المقدمة من المسئولين ضد نشطاء الرأي .

كذلك يشتمل التقرير على  بعض الأرقام والمعلومات المتعلقة بحالة حرية الراي والتعبير ، التي توصلت لها وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي التعبير بالشبكة العربية التي أعدت التقرير ، مثل عدد القضايا التي شهدتها المحاكم ضد صحفيين ومدونين ، وعدد الصحف والمجلات المرخصة في مصر وغيرها.