قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار محمد سمير اليوم بإلغاء حبس رؤساء تحرير الصحف الأربعة والإبقاء على الغرامة المالية 20 ألف جنيه لكلٍّ منهم.
وجاء في حيثيات الحكم قبولُ المحكمةِ الاستئنافَ شكلاً وتعديل الحكم المستأنف فيه موضوعًا بإلغاء عقوبة الحبس سنة وتغريم كلٍّ من المتهمين 20 ألف جنيه، وللمتهم الثالث عادل حمودة رفضت المحكمة الدعوى المدنية منه بالتعويض، وألزمت المتهمين المصاريف الإدارية.
وقدَّم سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين وعضو هيئة الدفاع عن رؤساء التحرير الأربعة شكره للمحكمة الموقَّرة وللقضاء المصري العادل قائلاً: "إن هذا الحكم يُعد مُتقدمًا؛ حيث تم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين والتي تعني حبس جموع الصحفيين في مصر".
واعتبر أبو زيد أن الإبقاء على عقوبة الغرامة المالية الكبيرة قاسٍ، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع ستطعن على هذا الحكم نقضًا من أجل إقرار مبدأ "لا لحسبة السياسة والمحاسبة على الرأي"؛ ترسيخًا لحرية التعبير؛ لأن حكم الغرامة يُعتبر تعجيزًا للصحف، ويترك الفرصة لكل مَن لا يعجبه أي صحفي ليقيم ضده دعوى تعويضات وحبس للكلمة!!.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس رؤساء التحرير الأربعة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة (الدستور)، ووائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة (صوت الأمة) السابق، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة (الفجر)، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة (الكرامة) السابق لمدة سنة، وتغريم كلٍّ منهم 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه؛ وذلك بتهمة إهانة الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني، وجمال مبارك أمين عام لجنة السياسات، وعدد من رموز الحزب الحاكم، ونشر شائعاتٍ تمس ذاتهم وتمس الأمن القومي لمصر.
