14/12/2008
أصدرت محكمة مصرية حكما ببراءة ضابط شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وذلك بناء على تقرير طبي رجح وفاته بسبب التهاب في الأمعاء. وسارعت منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى انتقاد هذا الحكم فور صدوره.
فقد قضت محكمة جنايات الفيوم (100كم جنوب القاهرة) ببراءة النقيب معتز عبد المنجي اللواج -معاون مباحث قسم الفيوم السابق- من التهم المنسوبة إليه، فيما يعرف بقضية التعذيب بالفيوم، والتي أقامها أقارب القتيل محمد جمعة الدهشوري عام 2007، واتهموا فيها الضابط بتعذيبه مما أدى إلى وفاته.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار محمد كامل حسيب على مدى الأشهر الماضية إلى تقارير الطب الشرعي وتقارير اللجنة الثلاثية -وهي أعلى مستوى للطب الشرعي- التي ذهبت بعدم مسئولية الضابط عن وفاة القتيل حيث لا توجد علاقة سببية بين واقعة التعدي بالضرب في 16 أغسطس ووفاته في 19 سبتمبر 2007.
ورجحت التقارير الطبية أسباب وفاة الدهشوري وهو عامل بناء "بسبب الالتهاب البريتوني والصديدي نتيجة تآكل جدران الأمعاء بسبب وجود إصابة مزمنة بالأميبا، والتي أدت إلى حدوث صدمة تسممية ترتب عليها فشل في الوظائف الحيوية".
كما نفت التقارير "وجود أي خطأ أو إهمال في المستشفيات التي تلقى فيها المتوفى العلاج قبل وفاته وهي مستشفى الفيوم العام، وأحد المستشفيات الخاصة".
انتقادات حقوقية
وفور صدور الحكم، أعرب حافظ أبو سعدة مسئول المنظمة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن دهشته إزاء قرار المحكمة.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "لدينا أدلة كافية على وقوع تعذيب. وأود أن أعلم ماذا وراء هذا الحكم القضائي", متهما الشرطة بأنها تحكمت في الأدلة التي قدمت إلى المحكمة.
وكانت الصحف المصرية قد ذكرت عقب وفاة الدهشوري نقلا عن محامي أسرته أن عملية التشريح أظهرت أن وفاته كانت نتيجة إصابات في الرأس ونزيف داخلي.
ويأتي هذا الحكم خلافا لسلسلة أحكام صدرت على مدى العامين الماضيين بحق عدد من رجال الشرطة المصريين الذين تورطوا في قضايا تعذيب.
ومن أبرز هذه الأحكام الحكم بسجن النقيب إسلام نبيه ومعاونه أمين الشرطة رضا فتحي في نوفمبر 2007 بتهمة تعذيب السائق عماد الكبير وهتك عرضه في يناير 2006، وهي القضية التي هزت الرأي العام المصري.
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان: إن التعذيب أصبح منهجا في استجواب المتهمين بمراكز الشرطة والمؤسسات الأمنية بمصر، وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.
لكن وزارة الداخلية المصرية تقول إن ما يحدث هي حالات فردية وإنها تحقق بجدية في أي ممارسات تنسب إلى رجال الشرطة.
لكن الجماعات الحقوقية تقول إن معظم قضايا التعذيب تنتهي بأحكام سجن مخففة بعضها مع إيقاف التنفيذ، أو عقوبات إدارية لا تؤثر على استمرار رجال الشرطة في عملهم.
