كتب - خالد سليمان :
صرح محامي جماعة الاخوان المسلمين عبدالمنعم عبد المقصود بأن الجماعة تم اشهارها وفقا للقانون الحالي الخاص بالجمعيات بقرار 644 لسنة 2013.
كانت هيئة المفوضين في الإدارية العليا قد أوصت بتأييد حل جماعة الإخوان لعدم وجود كيان قانوني لها وفقا لتقرير صدر اليوم فى القضية المرفوعة سنة 1977 من الاستاذ عمر التلمسانى بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة سنة 1954 بحل الجماعة وحيثيات التقرير بأن قرارات مجلس قيادة الثورة محصنة ضد الطعن بنص دستور 56.
غير أن هذا التقرير غير ملزم للمحكمة وأنه مجرد تقرير استشارى.
وتعتبر هذه قضية أخرى غير التي من المنتظر أن يتم النظر فيها يوم 26 مارس الجاري.
وهذا وقد تدوال بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار - إشهار الجماعة - يعتبر ضربة قاصمة لخصوم الإخوان الذين هللوا لمجرد صدور تقرير غير ملزم من هيئة مفوضي الإدارية العليا.
