يؤكد حزب الحرية والعدالة أن الثورة المصرية تمر بمرحلة فاصلة بعد أن صدمتها الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه الذين تم تبرأتهم من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، ولذلك فإن حزب الحرية والعدالة يدعو جموع الشعب المصري إلى المشاركة القوية والفاعلة في مليونية "حماية الثورة" التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية، من أجل تحقيق المطالب الشعبية التي ترمي لإعادة محاكمة قتلة الثوار والمتسببين في حجب وإتلاف أدلة الإدانة، بالإضافة لعزل رموز النظام السابق من الإنتخابات الرئاسية تطبيقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها مجلس الشعب.

كما يعلن حزب الحرية والعدالة عدم مشاركته في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة غدا الثلاثاء 5/6/2012 لعدم موائمته ومناسبته مع الأحداث الجارية، كما أنه يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي بما يعني تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصري من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي الشعب ورغبته، وهو ما تعهد به المجلس العسكري أكثر من مرة.

ويؤكد الحزب علي موقفه الثابت ورفضه القاطع لأية تعديلات على الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الإستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011.

ويعلن حزب الحرية والعدالة أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوى السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد، وهو التوافق الذي أوشك على الإنتهاء من خلال الإتفاق علي المعايير العامة والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية انطلاقا من وثيقة الأزهر الشريف التي وافق عليها كل الأحزاب والقوى السياسية والشعبية وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطي كإطار عام في إعداد الدستور الجديد.

ويؤكد الحزب أنه قد تم التوافق على أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفقهاء القانون وممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية وكذلك ممثلين من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية الأخري وممثلين من الشباب والسلطة التنفيذية فضلا عن الشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط باعتبارهم جزء مهم في مكونات المجتمع المصري.