أزمة متصاعدة تضرب شوارع المدن والقرى المصرية إثر الانتشار غير المسبوق للكلاب الضالة التي باتت تهدد حياة ملايين المواطنين يوميا، وسط تصاعد وتيرة الغضب الشعبي جراء التجاهل الحكومي المستمر لغياب خطط المكافحة والتطعيم مما ضاعف المخاطر الصحية.
وبطبيعة الحال تفاقمت تداعيات هذه الظاهرة في ظل غياب سياسات واضحة من حكومة الانقلاب لاحتواء الأزمة المتفشية، متسببة في تزايد معدلات حوادث العقر بشكل ينذر بكارثة صحية حقيقية تتطلب تحركات عاجلة لحماية المواطنين وتوفير الأمصال الضرورية بالوحدات.
تصاعد المخاطر وتجاهل حكومة الانقلاب
وعلاوة على ذلك يعيش الشارع المصري حالة من الرعب اليومي مع تجاوز أعداد الكلاب الضالة حاجز 11 مليون كلب بمختلف المحافظات، مقابلا هذا الانتشار الواسع بصمت مطبق من الأجهزة التنفيذية المعنية تاركا المواطنين فريسة لهجمات مفاجئة بالطرقات.
ومما يثير القلق بلوغ معدلات الإصابة السنوية نحو 1.2 مليون حالة عقر موثقة وفقا للإحصاءات الرسمية، مبرزا هذا الرقم الضخم عجز السياسات الحالية عن توفير بيئة آمنة للمارة خاصة الأطفال وكبار السن في الفترات المسائية المتأخرة.
وفي خضم هذه التطورات يوضح حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن الكتلة الأكبر من الكلاب تتواجد عشوائيا بالشوارع، مبينا أن نحو 700 ألف كلب فقط تحظى بالرعاية والتطعيم داخل المنازل ولا تمثل أي تهديد يذكر للسلامة العامة.
وبالنظر إلى تفاصيل الأزمة يشدد أبوصدام على خطورة ترك هذه الأعداد الهائلة تتكاثر دون تدخل بيطري حقيقي، محذرا من أن هذا التراكم يهدد بنقل أمراض خطيرة تتطلب تكلفة علاجية باهظة ترهق كاهل الأسر المصرية وسط ظروف معقدة.
وبناء على ذلك تتصاعد الدعوات لضرورة إيجاد حلول علمية تضمن تقليص الأعداد وتقليل الكثافات في التجمعات السكنية، محفزة الجهات المعنية للقيام بدورها في حماية المجتمع وتخفيف العبء النفسي والجسدي الذي يتحمله الضحايا وأسرهم يوميا بالقرى والمدن.
غياب التحصين البيطري وتفاقم الإصابات
وبموازاة ذلك تبرز مشكلة غياب حملات التطعيم الدورية التي يفترض أن تتبناها وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، متسببة في مضاعفة احتمالات تفشي مرض السعار القاتل بين الحيوانات الضالة ومن ثم انتقاله السريع إلى البشر في المناطق العشوائية.
ونتيجة لهذا التجاهل تزداد الضغوط على قطاع الصحة لتوفير مصل الكلب باهظ الثمن بالوحدات الصحية المحلية، محملة ميزانية الدولة والمواطن أعباء مالية مضاعفة كان يمكن تفاديها بتطبيق برامج تحصين وقائية وتفعيل دور هيئة الخدمات البيطرية بالشوارع.
ومن جهتها تؤكد الدكتورة شيرين زكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ضرورة تفعيل استراتيجية التعقيم والتطعيم الشاملة، مشيرة إلى أن هذا التدخل يسهم في خفض أعداد الكلاب تدريجيا بطريقة آمنة تقي المجتمع من الأمراض وتحفظ التوازن.
وفضلا عن ذلك تلفت الدكتورة الانتباه إلى أن استمرار التقاعس الحكومي يفاقم ظاهرة التعدي العشوائي على المارة بالطرقات، مطالبة المحافظات المختلفة بتوفير فرق عمل بيطرية متخصصة ومجهزة تتعامل مع بؤر التجمع العالية للكلاب قبل وقوع إصابات جسيمة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى خلق حالة من الذعر تمنع المواطنين من ممارسة حياتهم بسلام، ضاعفتها الشكاوى اليومية من الأهالي في ظل بطء الاستجابة الرسمية للنداءات المتكررة الداعية لتطهير الأحياء من المخاطر المحدقة.
الأبعاد البيئية وضرورة التدخل الشامل
وعلى النقيض من النظرة السلبية البحتة تبرز بعض المنافع البيئية لوجود الكلاب الضالة في النظم الحضرية والريفية المفتوحة، مساهمة في القضاء على القوارض والزواحف الضارة والتخلص من بعض المخلفات العضوية والقمامة المتراكمة في أطراف المدن والمناطق النائية.
ورغم تلك الفوائد المحدودة يظل التهديد المباشر لأرواح المواطنين هو الهاجس الأكبر الذي يطغى على أي إيجابيات بيئية، حيث لا يشفع التخلص من القوارض أمام تسجيل 1.2 مليون حالة عقر سنويا تستوجب تدخلا حاسما يعيد الانضباط والأمان.
وفي ذات السياق يرى الدكتور سامي طه النقيب السابق للأطباء البيطريين أهمية صياغة تشريع موحد ينظم إدارة الحيوانات الضالة، مؤكدا أن هذا الإجراء يضمن توفير مخصصات مالية ثابتة لدعم عمليات التحصين والتعقيم بدلا من سياسات التجاهل الكارثية.
وتأكيدا على ذلك يشدد الخبراء على حتمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية لتوفير ملاجئ مؤقتة ومجهزة، معتبرين هذا المقترح بديلا إنسانيا وعمليا لتقليص الأعداد المليونية بالتدريج وللحد من الكوارث الصحية التي تتوالى فصولها دون توقف.
وبالتزامن مع هذه المطالب تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين المعينين من قبل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتقصيرهم الإداري، عاكسا هذا الفشل التراكمي سوء إدارة الموارد وتجاهل حل الأزمات اليومية التي تمس حياة الشارع المصري بشكل مباشر.
وختاما تبقى قضية الكلاب الضالة دليلا دامغا على تردي مستوى الخدمات العامة الموجهة لراحة وسلامة المواطن البسيط، متطلبة تحركات جادة وفعالة لإنهاء هذه المعاناة المستمرة وتجنيب الأجيال القادمة تبعات صحية كارثية تلوح في الأفق القريب بكافة المحافظات.
