قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في مصر برئاسة المستشار محمود سامي كامل، مساء السبت بحبس الدكتور أسامة سليمان بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) موضوع قضية "التنظيم الدولي"، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف.

وحكمت غيابيًّا على كلٍّ من: الدكتور أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلى إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات.

فى حين قضى العشرات بينهم عدد من كبار السن أشهر طويلة داخل السجون والمعتقلات .

هذه الأحكام السياسية الجائرة التي أصدرتها دائرة قضائية مشبوهة يرأسها قاضي مجرم سقطت اليوم.

 فقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة، اليوم الإثنين، حكمها ببراءة الطبيب أسامة سليمان، رئيس مجلس إدارة  شركات الصباح الصرافة، مما نسب إليه من اتهام بغسيل الأموال، لتمويل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

وعقب صدور الحكم صرح أسامة سليمان أنه الوحيد الذى حكم عليه حضورياً فى هذه القضية، ونفذ فترة العقوبة كاملة، وهى 3 سنوات، لكنه لم ييأس من عدالة القضاء المصرى الذى مازال قادراً على إعادة الحق لأصحابه، ولذلك تقدم عقب انتهاء فترة العقوبة بطلب لإعادة محاكمته فى القضية.

وأشار إلى أن الحكم الصادر اليوم يمكنه من استرداد أمواله المتحفظ عليها، بالإضافة إلى رفع قرار منعه من السفر، بالإضافة إلى مباشرة كافة حقوقه السياسية.

وأضاف أن الحكم يعد تبرئة لساحة الإخوان المسلمين من جميع ما نُسب إليهم من اتهامات بغسل الأموال، وأن الحكم يفتح الباب أمام جميع المتهمين للطعن على الحكم الصادر قبل ذلك، مؤكداً أن القضية ملفقة من النظام السابق .