أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يشارك في مظاهرة الجمعة المقبلة 7/10/2011م.
ودعا الأمين العام لحزب الحرية والعدالة كافة الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية وجميع المشاركين في جمعة "عودوا إلى ثكناتكم "إلى وضع مصلحة مصر في المرتبة الأولى والأخيرة، والترفع عن المصالح الشخصية ، والحفاظ على مكتسبات هذه الثورة وحمايتها.
وطالب الكتاتنى المجلس العسكري ومجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوارد الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.
وطالب الكتاتنى المسئولين بأن يكون لديهم رؤية واضحة لإدارة المرحلة المقبلة في البلاد ؛ والتي يجب أن تتجه نحو الاستقرار، ووضع جدول زمني لا يحتوي أي تأجيل للانتخابات أو تمديد للفترة الانتقالية التي يجب تجاوزها بأسرع وقت ممكن؛حتى يتم الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، ووضع أسس التنمية والتطور التي يسعى إليها كافة الشرفاء في مصر.
كما تقدم الأمين العام للحزب بخالص التهاني للشعب المصري العظيم وللجيش المصري قادة وضباط وأفراد بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، الذي استطاع أن يدحر قوات العدو الوحيد لمصر حتى الآن وهو العدو الصهيوني
وأشار الكتاتنى إلى أن الجيش الذي استطاع أن يحقق بتوفيق من الله انتصارً عظيما حفظة حتى الآن ،عليه أن يسعى إلى تسليم السلطة والرجوع إلى ثكناته في اقرب وقت ممكن وفق جدول زمني معلن ليستكمل دوره الاساسى في حماية الأمن القومي المصري في ظل كثرة المتربصين به
وأشار الأمين العام أن الشعب المصري الباسل الذي انتزع مع القوات المسلحة حريته إبان حرب أكتوبر 1973 كرر هذه التجربة الرائعة مع ثورة 25 يناير حيث اثبت الشعب انه قادر أن يحمي حريته مهما تجبر الظالمون عليه .
وأكد الكتاتنى أن الشعب المصري بأكمله يعتز ويفخر دائما بهذا النصر العظيم الذي يجسد ملحمة البطولة والشجاعة والفداء التى قدمتها القوات المسلحة في معارك الشرف والكرامة من أجل تحرير تراب هذا الوطن .
وفي جانب أخر، قال الكتاتني أن الأحداث المؤسفة التي تظهر بين وقت وآخر بين عنصري المجتمع المصري ما هي إلا أحداث فردية لا تعبر بأي حال من الأحوال عن مصر الجديدة التي يجب أن تكون بعد الثورة في إطار من المواطنة الحقيقية .
وأضاف الكتاتني إلي أن مصر في حاجة إلي مزيد من التوافق والالتزام بالقانون والحفاظ علي الحقوق والحريات التي لا يجب ان يتم تجاوزها .
ويلفت النظر إلي أن ما حدث مؤخراً في أسوان وامتد إلي احتجاجات في القاهرة يعبر عن غضب يجب ان يتم حوار واسع حوله بين الإطراف أصحاب المشكلة الاخيرة ليتم حله في إطار من القانون .
ويؤكد إلي أن أخواتنا الأقباط جزء لا يتجزأ من مصر وعليهم ان يتحملوا مع الجميع مسئولية تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الحساسة والتغلب علي الأزمات الصغيرة والتشاور مع الجهات المسئولة والقوي السياسية والشعبية لحلها في إطار من قانون البلاد الملزم للجميع .