24/12/2010

نافذة مصر / رويترز ـ كتب / عمر الطيب :

نسبت وكالة الأنباء رويترز لـ أد / محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين  القول أن الجماعة ستستخدم وسائل المعارضة السلمية لإبطال برلمان  لا يعكس قوة المعارضة المصرية الحقيقية أو ارادة الناخبين ، بعد الانتخابات التي تم " التلاعب" بها لاخراج ممثلي الجماعة من البرلمان .

وأضاف : الجماعة ستنسق مع جماعات المعارضة الأخرى لتنظيم فاعليات إحتجاجية  "بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية"، مشيرا إلى أن "البرلمان (الحالي) سيشوه صورة مصر وسيمرر قوانين ستضر بمصلحتها ".

 وأستطرد قائلاً : في غياب المعارضة داخل البرلمان ،  ستنتقل المعارضة الى الشارع ... لان هذا حق للشعب المصري ولنا كفصيل منه."

فيما قال أن الجماعة لم تدرس خيار العصيان المدني ، وأنه "ستظل هناك أنشطة تصعيدية".

 وفاز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وهو حزب الرئيس حسني مبارك بـ 97% من جملة مقاعد المجلس التي تبلغ  508 مقعداً ، في الانتخابات التي جرت في 28 نوفمبروالخامس من ديسمبر كانون الاول ، فى غيبة الإشراف القضائي أو الرقابة المحلية والدولية ، ومندوبي المرشحين ، واللجنة العليا للإنتخابات .

وأجريت الإنتخابات تحت سيطرة موظفين (فى درجات وظيفية متدنية) بوصف رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فى حديث مع قناة العربية أمس ، و تحت حصار كامل لأجهزة الأمن وبلطجية تابعين لها .

 وشغل الاخوان المسلمون 88 مقعدا في البرلمان السابق . فيما انسحبوا من الجولة الثانية في الانتخابات بعد حدوث تزوير مشوب بالإنتخابات فى وصف منسوب للمرشد العام  : "هذه ليست انتخابات بها تزوير... هذا تزوير مشوب بالانتخابات."

  وقالت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة انه تم اللجوء لحشو الصناديق والترويع والحيل المشبوهة لتأمين نتائج معينة في الانتخابات.

 وتخضع المظاهرات لرقابة صارمة في مصر حيث تسارع اجهزة امن الدولة الى تفريق اي احتجاج بزعم أنه  يهدد النظام العام.

وتطوق الشرطة المحتجين لمنع المسيرات مما يجعل تنظيم الاحتجاجات الحاشدة تحديا حقيقيا لمنتقدي الحكومة.

 وتقول جماعات حقوقية ان قانون الطواريء المطبق منذ عام 1981 يساعد السلطات في خنق المعارضة وابعاد المحتجين عن الشوارع. وتم تمديد العمل بالقانون في مايو ايار لعامين اخرين .