07/07/2009
نافذة مصر / إخوان أون لاين :
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية مدَّ أجل النطق بالحكم في قضية الإفراج الشرطي والمقامة من 7 بين الإخوان المحالين للعسكرية للحكم إلى جلسة 12 يوليو، وأعربت هيئة الدفاع عن سعادتها بهذا الأجَل القصير للقضية، متمنيةً أن يصدر الحكم لصالح المحالين للعسكرية.
وكانت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالعسكرية قد أقامت 13 طعنًا للإفراج الشرطي عن 13 من المحالين للعسكرية ضد كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون؛ طالبوا فيها، وبصفه مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956م.
وأوضحت صحف الدعاوى أن استمرار حبس الطاعنين بعد أن أتمُّوا مدة الإفراج الشرطي وتوافرت شروطه فيهم؛ يُعدُّ من قبيل الإيذاء البدني والمعنوي، كما أن استمرار حبسهم يُعدُّ مخالفةً لقانون السجون في مادته الـ52، التي تنص على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كلِّ محكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطرٌ على الأمن العام".
وتفرج الداخلية المصرية (المسيسة) دوماً عن السجناء الجنائي ، وتغض الطرف عن إختفاء كبار مجرمي الحزب الوطني مثل يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي المتهمين فى قضية البذور المسرطنة بينما تتعنت فى الإفراج عن الأكاديميين والشرفاء من معتقلي الإخوان وتصدر بحقهم قرارات إعتقال ، وتمتنع عن تفيذ أحكام الإفراج بحقهم ، حتى بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة كما فى القضايا العسكرية !!
