08 / 12 / 2008
محمد أبو العز - ثمن الحرية
المستشار الخضيري القاضي العسكري ليس حر ويتلقي أوامره من سلطة أعلي
المستشار الخضيري القاضي العسكري ليس حر ويتلقي أوامره من سلطة أعلي
*دكتور عبد الغفار شكر هذه المحاكمات العسكرية عودة بنا إلي الوراء
*دكتور يوسف القعيد علي استعداد أفقد حياتي ضد المحاكمات العسكرية
*دكتور وحيد عبد المجيد المجابهة بين النظام والأخوان سيقتل الحياة السياسية
* سلامه أحمد سلامه هذه المحاكمات ضمن كوارث النظام في العامين الماضيين
يمر خلال الأيام القليلة القادمة عامان علي بدء مهزلة المحاكمات العسكرية والتي تم فيها تحويل 40 من أبرز قيادات الإخوان المسلمين بينهم المهندس خيرت الشاطر(النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين) إلى المحكمة العسكرية والتي صر عنها أحكام لا يمكن أن توصف إلا بالأحكام الهزلية الجائرة والتي جعلتنا كما وأننا نعيش في العصور الوسطي وتحت مظلة محاكم التفتيش التي نصبها نظام يحكم بقبضة أمنيه أساءت لسمعة هذا الوطن وجعلتنا في قائمة الدول المتخلفة التي لا تعرف للأنسانيه معنا ولا للشرعية مكانا .
ولا يزال السخط يعم الشارع المصري والرفض لهذه الانتهاكات من قبل النخب والحقوقيين ورجال القانون وكل التيارات السياسية خاصة مع استمرار وجود قيادات الإخوان خلف القضبان معتبرين أن مثل هذه الانتهاكات وهذه المحاكمات دلالة علي عجز النظام عن مواجهة تيار سياسي سلمي بالوسائل السياسية والشرعية.
الإقصاء للعجز عن المواجهة
وأوضح الدكتور يحي الجمل(أستاذ القانون الدستوري) أن الأنظمة التي لا وجود لها في الشارع دائما تلجأ لأساليب غير شرعيه لإقصاء خصومها نظرا لعجزها عن المجابهة السياسية المشروعة ، وأكد الجمل أن المحاكمات العسكرية هي للعسكريين فقط داخل الوحدات العسكرية ولا شأن لها بالمدنيين لذلك إحالة هؤلاء المدنيين من الإخوان للمحاكمات العسكرية غير شرعيه وغير دستوريه .
ووجه الجمل نداء لكل التيارات السياسية بالتوحد وتجنب الخلاف لمواجهة نظام أشبه بالمحتل والمغتصب للسلطة والثروة في مصر وأضاف لأن هذه الوحدة أراها هي الأمل الوحيد للخروج من مأزق الاستبداد والفساد الذي تمر به مصر في الفترة الحالية .
وأشار الفقيه الدستوري إلى اختلافه مع تيار الأخوان مضيفا و لكن هذا الخلاف لا يمنعنا إطلاقا من الوحدة وتجنب الخلاف لتحقيق الديمقراطية والقضاء علي الاستبداد وخلق نظام ديمقراطي يحتكم لإرادة الناس ويحترمها ثم بعد ذلك نتحاور فيما نختلف عليه، وأكد الجمل علي أن النظام الديمقراطي هو النظام الوحيد القادر علي تصيح أخطاؤه في ظل تداول السلطة سلميا وتحديد فترة رئيس الجمهورية واستقلال القضاء واحترام أحكامه ، وطالب الجمل النظام إذا كان يخاف علي مستقبل مصر أن يقم بتشكيل لجنه منتخبه لعمل دستور وطني متفق عليه لإنقاذ البلد وحذر من أن حدوث غير ذلك يعني دخول مصر في نفق مظلم لا يتمناه أي وطني مخلص.
كوادر نظيفة
وأوضح المستشار إبراهيم درويش (نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق) أن النظام المصري لم يعد لديه أي حيلة عقلية أو سياسية لمواجهة أي تيار في مصر سوي بالعصا الأمنية الغليظة وبأساليب غير شرعية لأنه بالشرعية سوف يموت وبقائه أصبح مرهونا بهذه العصا التي لن تدوم في يده .
وأكد درويش أن النظام يعلم تماما أن الأخوان تيار قوي وله وجوده في الشارع وبه نخب وكوادر علميه وسياسية أنظف وأطهر من نخب الحزب الحاكم الفاسد ،ووصف درويش الشاطر وقيادات الإخوان التي تم تحويلها وحوكمت أمام محكمة عسكرية وصدرت ضدهم هذه الأحكام بأنهم علي درجة عالية من الطهارة والعبقرية السياسية والاقتصادية ولذلك النظام لم يعد يطيق وجودهم بين الناس والتصاقهم بالشعب، وأكد المستشار درويش أن هذه المحاكمات والأحكام التي صدرت عنها يشهد الله ويشهد التاريخ أنها غير شرعيه.
قاضي يتلقى الأوامر
ويقول المستشار محمود الخضيري أنه لا يمكن للرجل العسكري أن يكون قاضيا مدنيا وإذا صنعوا منه قاضيا فلن تتوفر فيه حيثيات الشرف والاستقلالية والنزاهة ، وأشار الخضيري إلى عتاب بعض المحامين الذين كانوا يعاتبون ويقولون أن القاضي العسكري دائما يستمع لمرافعاتنا بإنصات ولا يتحدث كثيرا فقلت لهم لأن القاضي العسكري ليس عنده ما يقوله ولا يملك من معرفته القانونية سوي لوائح الغياب والهروب من الخدمة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالوحدات العسكرية أما القضايا المعقدة في المدني والجنائي فلا شأن له بها.
وأكد الخضيري أن القاضي العسكري يتلقى الأوامر والتعليمات من رتب وقيادات أعلي منه لذلك يفتقد الاستقلالية وحيثيات النزاهة والحياد لذلك هذه المحاكمات العسكرية للمدنيين هي غير شرعيه ولايمكن الاعتراف بأحكامها، وحذر المستشار الخضيري من عدم تحرك الشعب للمطالبة بحقوقه وقام بإيقاف مثل هذه المهازل فسيزداد النظام في استبداده لأن الحقوق تنتزع ولا توهب.
مستقبل بلا معالم
ومن ناحيته أكد الدكتور وحيد عبد المجيد (نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية) أن هذه المحاكمات هذا فصل من فصول الصراع بين الأخوان والنظام وهذا الصراع من شانه أن يقتل الحياة السياسية في مصر ، وأشار عبدا لمجيد أن النظام لم يتعلم ولم يستفيد من دروس التاريخ أنه ليس بمثل هذه الأساليب تواجه التيارات السياسية وأنه ليس بالمحاكمات العسكرية وغيرها من الاجراءت الاستثنائية يمكن أن يقضي علي تيار سياسي له وجوده في الشارع المصري .
ولم يستبعد الدكتور عبد المجيد إحالة أي تيار أخر إلي هذه المحاكمات إذا استشعر خطورته، وأكد الدكتور عبد المجيد أنه يرفض هذه المحاكمات العسكرية لان المحاكمات العسكرية هي للعسكريين فقط داخل الوحدات العسكرية لذلك فهي غير شرعيه، وحذر عبدا لمجيد من مستقبل غير معلوم إذا ظلت الأوضاع علي ما هي عليه حيث لن نستطيع أحد التنبؤ بمستقبل لهذا البلد لان الأمور مبهمة ولا يعرف أحد ما تخبئه الأيام لهذا الوطن.
أوجاع في المجتمع
أما الأستاذ سلامة أحمد سلامة "الكاتب بالأهرام" يقول أن العامين الماضيين محملين بأوجاع ومشاكل تسبب فيها النظام الحاكم للمجتمع المصري وكان أبرزها إحالة فصيل من جماعة الأخوان المسلمين إلي محاكمات عسكرية في قضايا برأهم منها القضاء المدني ولم يراعي النظام أن هذه جريمة ترتب عليها مظالم وضياع حقوق فضلا عن فقدان الشرعية ومخالفة صريحة للدستور والمواثيق الدولية .
وأوضح سلامة أهمية علم النظام بأن الخلاف في الرأي لا يمكن أن يترتب عليه هذا الظلم وضياع الشرعية والإساءة لسمعته وسمعة الدولة التي يحكمها والضرب بالقوانين والدستور عرض الحائط ، وعبر سلامة عن أمله في أن يراجع النظام نفسه ويعيد الحقوق لأصحابها ويفرج عن هذا الفصيل وإعادة الشرعية واحترام الدستور وأن تكون الحجة بالحجة والرأي بالرأي
عودة للوراء
ويقول الدكتور عبد الغفار شكر "القيادي بحزب التجمع اليساري" أن هذه المحاكمات هي عودة بنا إلي الوراء حيث أن مواجهة التيارات السياسية بالاجراءت الاستثنائية هو دليل قمع وتسلط وضعف من نظام أصبح بهذه الاجراءت فاقدا للشرعية ، وأكد شكر علي ضرورة دمج الأخوان في العملية السياسية لأنهم فصيل سياسي سلمي له وجوده في الشارع المصري وليس من المقبول أبدا إحالتهم إلي محاكمات عسكرية لان في ذلك انتهاك للدستور والمواثيق الدولية وفقدان للشرعية وفي ذلك القضاء علي الحياة المدنية والسياسية في مصر ومن شأنه أيضا التشكيك في القضاء المصري.
وأكد شكر أيضا علي أن هذه قضية سياسية ويجب علي النظام التراجع عنها وإعمال العقل وإعادة الشرعية لهذه القضية والإفراج عن الإخوان ووقف الاعتقالات التي تمارس بحق الجماعة ودمجها في الحياة السياسية لإثراء العمل السياسي .
وأوضح شكر أن النظام إذا كان يظن أن بهذا الأسلوب يمكن القضاء علي هذا التيار فهو علي خطأ لان بهذا الأسلوب سيزداد التعاطف معهم وستزداد شعبيتهم ، وأكد رفضه للمحاكمات العسكرية واعتبرها ضرب للحياة السياسية وانتهاك للشرعية الدستورية .
قضية سياسية
ومن ناحيته أكد الكاتب الصحفي صلاح عيسي(رئيس تحرير صحيفة القاهرة) على رفضه للمحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين ولكل الفصائل ولكل المدنيين لأن المحاكمات العسكرية هي خاصة بالعسكريين داخل الوحدات العسكرية حتى ليس كل القضايا العسكرية يبت فيها القضاء العسكري.
وأشار عيسي إلي أن قضية الفنية العسكرية في السبعينيات رغم أنها داخل وحدة عسكرية ومرتكبوها ومتهميها هم عسكريين إلا أنهم لم يحالوا إلي محاكم عسكرية وتمت مقاضاتهم في المحاكم المدنية الجنائية
وأكد عيسي علي أن هذه القضية هي قضية سياسية ولم يستبعد إحالة أي فصيل أخر إلي هذه المحاكم لو استشعر النظام الخطر علي وجوده وإذا كان الأخوان اليوم فسيحال غيرهم غدا .
إحالة مسيئة
أما الكاتب والروائي يوسف القعيد يشير إلي أنه يمكن أن يختلف مع الأخوان لكن المحاكمات العسكرية هي جريمة في حق المجتمع وفي حق الحياة السياسية ونرفضها تماما مع أي تيار سياسي لأننا داخل مجتمع مدني ولسنا داخل وحدة عسكرية .
وأشار القعيد أنه من الواضح أن النظام قد فقد عقله بهذه الإحالات للمحاكم العسكرية وأنه بذلك يسئ لنفسه وللدولة المصرية وللقضاء المصري وطالب القعيد بتكاتف كل القوي والتيارات لمنع مثل هذه الجريمة في حق المجتمع والحياة السياسية في مصر عامة
وأكد القعيد أنه من ناحيته لديه الاستعداد لأن يهب نفسه وحياته ضد المحاكمات العسكرية وآلا فلن نشعر بالأمان في ظل مجتمع ودولة بها اجراءت غير شرعية ولا دستورية، وأكد أيضا أن القضاء العسكري يفتقد حيثيات النزاهة والاستقلالية ولا يمكن أبدا أن نواجه الفكرة بالعنف و الإجراءات الاستثنائية و اللاشرعية .
نظام مرعوب
ويؤكد جورج اسحق "المنسق السابق لحركة كفاية" أن الأخوان شأنهم شأن التيارات السياسية الشريفة الأخرى التي أصبح النظام لا يطيقها ولا يستطيع مجابهاتها سياسيا لأنه لا يملك سوي حفنة من الوصوليون والنفعيون وأصحاب المصالح الشخصية لذلك لن يتردد النظام في اتخاذ اجراءت قاسية وقمعية ضد التيارات الشريفة وذلك للحفاظ علي مكتسبات الفاسدين الذين استولوا علي ثروات البلد واحتكروا اقتصاده وثرواته لأنفسهم ولم يتركوا سوي الفتات للشعب.
وأكد أن المحاكمات العسكرية أتي وصفها بالغير شرعية جاءت للحفاظ على مكتسبات الفاسدين وأضاف ولذلك أحيل لها الأخوان منذ عامين وهم يقبعون خلف القضبان ظلما وقمعا ، وهذا أمر غير مستغرب علي نظام أصبح مرعوبا من كل المعارضين الشرفاء ولم يعد لديه وسيلة مشروعة لمواجهة أي فصيل أو أي تيار سياسي .
وأكد اسحق أنه رغم رفض كل القوي والتيارات خارج مصر وداخلها للمحاكمات العسكرية إلا أن النظام بعناده واستبداده لا يزال مصرا علي استمرار هذه المهزلة التي أساءت لمصر ولسمعتها .
انتكاسة حقوقية
وشدد حافظ أبو سعده (الأمين العام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) علي أن هذه القضية سياسية والتي اعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وما اتفقت عليه الأعراف والمواثيق الدولية وتعد أيضا انتهاكا ومخالفة صريحة للدستور المصري وقد أكدنا ذلك في تقاريرنا المستمرة .
وأشار أبو سعده أن هؤلاء المحالين هم مدنيون وليسوا عسكريين والقضاء العسكري هو مخصص للعسكريين فقط داخل الوحدات العسكرية ولا يجوز علي الإطلاق إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية .
مهزلة
أما الأستاذ صبحي صالح (عضو مجلس الشعب-عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان) فقد أكد أن هذه المحاكمة كانت مهزلة بكل المقاييس وليس فيها أدني معايير العدالة أو حتى مجرد شئ من العقلانية وتساءل هل نتصور أن اتهام أربعون متهما من مناطق متفرقة يستطيع شخص واحد أن يجمع التحريات عنهم في أيام معدودة وهو الشاهد الوحيد وهو الذي تحري حتى عن المتهمين خارج مصر وحده .
وأشار صالح إلي أن الشاهد الوحيد في هذه القضية وهو ضابط أمن الدولة تحديناه في المحكمة أن يأتي بدليل واحد لأي تهمة من التهم المنسوبة للمتهمين فعجز أن يأتي بدليل وكان كل كلامه سطحي وكلام مرسل مثل ذكرت تحرياتنا كذا وأخبرونا بكذا .
وأضاف صالح لدرجة أن المهندس خيرت الشاطر (النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين-أبرز المحكوم عليهم عسكريا) سأله عن حقيقة ما يوجه لهم من تهم قال الضابط من مصادرنا السرية فقال له أسألك عن دليل واحد قال لا أعرف فقال له الشاطر هل تعرف من شركائي في شركتي وأعمالي فقال له الضابط لا أعرف فقال له المهندس الشاطر هل اطلعت علي الأحراز فقال لم أطلع عليها فقال له الشاطر أنت تقول أننا جماعة محظورة فهل تعرف من أصدر قرار الحظر قال الضابط لا أعرف.
