فضحت حملة " البنات لازم تخرج "، اليوم الأحد، الغرض من وراء قرار المحكمة الصادم بالأمس بتأجيل نظر قضية بنات دمياط إلى يوم 24 يناير 2016، وقالت أن التوقيت متزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير القادم، وهو ما يجعلهم دروع بشرية للانقلاب، فضلا عن حديث صحافة الانقلاب عن "خلية نوعية" زعمت استعدادها للهجوم على سيارة الترحيلات وتحرير "البنات"، فيما ثبت أن كل أسماء الخلية المزعومة مختطفين ومختفين قسريًا ومبلغ عن اختفائهم.
وطرحت الحملة عدة أسئلة:
- التساؤل الأول : أجلت محكمة جنايات دمياط نظر قضية بنات دمياط بسبب تعذر إحضارهم من سجن بورسعيد وهو أقرب السجون العمومية للمحكمة ويفصله عنها أقل من ساعة و لم تقم المحكمة بمسائلة المسئولين عن عدم حضور البنات بالرغم من حضور الشباب المحبوسين على ذمة القضية وبنفس السجن؟
- التساؤل الثاني: عن سر نقل مصادر صحفية تابعة للنظام ليلة المحاكمة خبر يفيد بالقبض على مجموعة أسمتها الصحيفة بخلايا نوعية تستهدف مهاجمة سيارة ترحيلات البنات أثناء نظر القضية ، في حين ورود أسماء المتهمين بالخلية ضمن حالات الإخفاء القسري منذ أكثر من أسبوع، وموثق لدى منظمات حقوقية وببلاغات للنائب العام والمحامي العام إخفاؤهم وتعرضهم للتعذيب؟
- التساؤل الثالث : لو تعللت الشرطة بالحالة الأمنية مما تعذر إحضار البنات، فلم يتم التأجيل لموعد تشهد فيه البلاد دعوات للتظاهر و الانتفاضة ضد الشرطة بنفس اليوم ؟
- هل الشرطة التي أحضرت الشباب من السجن و منعت حضور البنات من نفس السجن غير قادرة على حماية سيارات الترحيلات بالأمس و قادرة على حمايتها أثناء رفع الحالة الأمنية بالبلاد للحالة القصوى ليلة ذكرى ثورة يناير ؟ أم أن هذا التأجيل يؤكد النية المبيتة لتأجيل آخر يستقطع من عمر البنات شهراً جديداً دون نظر قضيتهن ؟
- تساؤل أخير إلى الإعلاميين و المنظمات الحقوقية و الإنسانية :
إلى متى يظل الاستخفاف بعقول المصريين و بأعمارهم بإهدار كرامة بنات مصر و تضييع أعمارهم في تأجيلات متكررة و تمديد حبس يحرم هؤلاء البريئات من أطفالهن و أهلهن و دراستهن و ... حريتهن ؟؟؟
وقالت الحملة في بيان لها :"إننا نربأ بالقضاء المصري من ان ينصاع لتدابير الشرطة التي يساندها إعلام مضلل كان من الأسباب الرئيسية في انتهاك حقوق البنات و التشهير بهن".
وتابعت:"إن حملة " البنات لازم تخرج " تطالب المحكمة بإعادة النظر في موعد التأجيل و تطالب بسرعة انعقاد نظر القضية و إخلاء سبيل البنات المظلومات اللاتي استكملن في حبسهن الاحتياطي ثمانية أشهر" .
ووجهت الحملة رسالة لأهالي بنات دمياط : "إن حملة " البنات لازم تخرج " لن يثنيها مكائد أو تدابير ظالمة عن تصعيد القضية و نشرها في كل أنحاء العالم، كما نبشرهم بأن العديد من المنظمات الإنسانية الدولية تتواصل مع الحملة و قد تبنت قضية بنات دمياط، ونحن مستمرون في حملتنا حتى خروج آخر امرأة مصرية من المعتقلات".
