كشفت مصادر قضائية اليوم الخميس أن محكمة جنايات الإسكندرية، تجري في سرية تامة إعادة محاكمة الضابط حسام الشناوي، ضابط بجهاز أمن الدولة، والمتهم في تعذيب الشاب السلفي سيد بلال حتى الموت في أثناء التحقيق معه على خلفية أحداث تفجيرات كنيسة القديسين مطلع عام 2011.

وقالت المصادر: إن القضية يتم نظرها أمام الدائرة 23 برئاسة موسى النحراوي، وعضوية عبد الرحمن حافظ وشريف حافظ، وأنه تم حجزها للحكم في جلسة 16 فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه في الجلسة الماضية التي غاب عنها عائلة ومحامي سيد بلال تم سماع هيئة أقوال لواء سابق بأمن الدولة، وشاهدة أخرى تدعي آية لطفي.

من جانبه، أكد أحمد الحمراوي -أحد محامي عائلة سيد بلال- أن العائلة والمحامين الخاصين به، لا يعلمون شيئا عن القضية، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومة عن إعادة فتح القضية مرة أخرى، والمفترض أن يتم إبلاغهم بتقديم أحد المتهمين الهاربين طلب إعادة محاكمة لمتابعة سير التحقيقات، وهو ما لم يحدث، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليه.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمًا غيابيًّا على العقيد السابق بأمن الدولة حسام الشناوي، المتهم الثاني والرئيسي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و10 آلاف جنيه تعويضًا بتهمة الاشتراك بقتل الشاب السلفي السيد بلال، في أثناء التحقيق معه في قضية تفجير كنيسة القديسين بعد القبض عليه دون وجه حق، وتعذيبه هو وباقي زملائه والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.

سيد بلال شاب سلفي من مواليد 1981، كان يقيم في الإسكندرية، اعتقلته مليشيات أمن الدولة مع عدد كبير من السلفيين يوم الأربعاء 5 يناير 2011 على خلفية الاشتباه في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وقاموا بتعذيبه حتى الموت وأعادوه إلى أسرته جثة هامدة يوم الخميس 6 يناير 2011.

واستهدف تفجير كنيسة القديسين، مارمرقص الرسول وبطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية المصرية صباح السبت 1 يناير 2011 في الساعة 12:20 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية.. وأسفر التفجير عن مقتل 23 مسيحيًّا وإصابة العشرات.

وبعد الثورة المِصْرية في يناير 2011 نشرت صحف مِصْرية تقارير موثقة بالمستندات تجزم بضلوع حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع في التفجير، وتكليفه القيادة رقم 77 ببحث القيام بعمل من شأنه تكتيف المسيحيين وإخماد احتجاجاتهم وتهدئة نبرة شنودة تجاه القيادة السياسية، وأن التفجير جرى بالتعاون بين الداخلية وأحد عملائها.