في ظل انهيار الاقتصاد بعد الانقلاب العسكري بكافة قطاعاته من حالة الانفلات الأمنى والاضطراب السياسى، حقق القطاع الصناعى على وجه التحديد النصيب الأكبر من هذه الخسائر؛ حيث تعد خسائر القطاع خلال العام 2015 الأكبر والتراجع الذى حققته الصادرات السلعية كان الأعلى على الإطلاق خلال السنوات الأربع الماضية.

ونشرت تقارير صحفية أن عام 2015 -الذى يستعد للرحيل- يجب أن يطلق عليه عام «تراجع الصناعة وانهيار الصادرات»، وليس أدل على ذلك من لغة الأرقام التى تكشف إلى أى مدى تراجعت الصناعة، وإلى أى مدى انهارت الصادرات، وإلى مدى أيضًا تراجعت قدرات المسئولين عن الملف فى التعامل مع الأزمة.

وقالت صحيفة "الوطن" المؤيدة للانقلاب: إن أول الدلائل توضحها أرقام نمو القطاع الصناعى؛ إذ تكشف البيانات الصادرة عن اتحاد الصناعات عن تراجع حاد فى معدل النمو الصناعى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر، إذ وصلت نسبة النمو فى القطاع إلى 0.2% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الذى يوشك على الانتهاء، مقارنة بنسبة نمو 9% للفترة نفسها من العام الماضى، ويمكن القول إن مشكلات عدة كان لها الأثر الأكبر فى الأزمات التى لاحقت قطاع الصناعة، من بينها نقص العملة الأجنبية، ونقص إمدادات الطاقة، فضلاً عن فقدان الكثير من المنتجين والمصدرين العديد من الأسواق المحيطة لمنتجاتهم.

وأضافت أن التراجع الذى شهدته الصناعة انعكس بشكل حاد على الصادرات غير السلعية، إذ بدأت الأرقام منذ يناير الماضى تشهد تراجعًا غير مسبوق حتى وصلت نسبة التراجع إلى 27%، وبدأ التراجع فى شهر يناير بنحو 20.9%، وفى مارس تراجعت الصادرات بنسبة 21.7%، ثم فى إبريل تراجعت بنسبة 22.7%، بينما تراجعت فى مايو بنسبة 21%، وكان التراجع أقل فى يوليو وبلغت نسبته 11.8%.

وفى أغسطس تراجعت بنسبة 19.8%، أما فى سبتمبر الماضى فقد بلغ التراجع 27.2%، وهو التراجع الأكبر فى السنوات الخمس الماضية، بعد شهر فبراير الماضى الذى تراجعت الصادرات فيه بنسبة 27.4%.

ووفقًا للتقارير فقد بلغ إجمالى صادرات مِصْر فى خلال الأشهر التسعة الماضية نحو 13.8 مليار دولار (تعادل 105 مليارات جنيه)، وعلى الرغم من الاستقرار النسبى الذى شهدته الصادرات فى شهر أكتوبر، فإن التخوفات بشأن التراجع ما زالت قائمة، حيث يرى المصدرون أن أرقام الصادرات لن تشهد تحسنًا قبل الربع الأول من العام المقبل.

وفقدت الصادرات أغلب الأسواق التقليدية خلال العام 2015، وحققت تراجعًا واضحًا؛ حيث تراجعت صادرات مِصْر إلى أمريكا بنسبة 29% لتهبط قيمتها من 1.2 مليار دولار فى 2014 إلى 907 ملايين دولار فى 2015.

فى حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى، أكبر شريك تجارى لمِصْر، بنسبة بالغة السوء وصلت إلى 53% لتصبح نحو 3.5 مليارات دولار فى 2015 بعد أن كانت 6.4 مليارات دولار فى العام الماضى.

وهو الأمر ذاته الذى ينطبق على السوق الإفريقية، التى ترتبط معها مِصْر باتفاقية الكوميسا، إذ تراجعت صادرات مِصْر إليها بنسبة 32% لتصبح قيمتها 826 مليون دولار فى 2015 إلى نحو 1.2 مليار دولار فى 2014.