أكدت وكالة  "رويترز" أن حكومة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب تواجه صعوبات في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، بسبب أزمة توفير الدولار؛ وهو ما أسفر عن إلغاء مشتريات من الموردين وطلب تمديد آجال السداد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مصرفية وتجارية -لم تفصح عنها- أن إيرادات البلاد، التي تعتمد على واردات البترول والغاز، من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحًا في أكتوبر، في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين.

وأضافت أن الانقلاب طلب من موردي النفط والغاز الطبيعي المسال تمديد آجال السداد إلى 90 يومًا بعد التسليم في وقت سابق، هذا الشهر، بسبب أزمة العملة الصعبة.

وذكرت مصادر في سوق النفط أن الانقلاب ألغى شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير المقبل.

وتعاني مِصْر نقصًا حادًّا في العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

ومنذ فبراير، يفرض المركزي المِصْري قيودًا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء للعملة؛ حيث فرض سقفًا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار، في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًّا.

وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 36 مليار دولار في شهر ديسمبر 2011.