رغم إعلان الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة هشام قنديل، قبل عامين، عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، إلا أن الحلم تبخر على يد حكومة الانقلاب، حيث ارتفعت معدلات الاستيراد من 30% إلى 45% خلال عامين.

 

وكشف التضارب بين تصريحات وزراء حكومة الانقلاب حول إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى، عن كذب مستمر من قبل نظام السيسى، وعجز وزرائه بشكل يلقى بظلال من الشك على مستقبل حكومة الانقلاب ذاتها.

 

وأكدت كافة المعدلات التى تم أعلن عنها الدكتور باسم عودة، قبل الانقلاب العسكرى على الرئيس مرسى، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بات قريبا جدا، حيث بلغ حجم إنتاجه خلال النصف الأول من عام 2013 حوالى 10 ملايين طن، ومن خلال الاستراتيجية التى تم اتباعها من قبل وزارتى التموبن والزراعة لتشجيع الفلاحين على زراعة وتوريد القمح، كان المستهدف مضاعفة الإنتاج خلال عامين.

 

ونفى وزير الزراعة فى حكومة الانقلاب د. صلاح هلال، فى تصريحات نهاية الشهر الماضى، قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى، مؤكدا أن إجمالى الإنتاج من القمح يقدر بـ9 ملايين طن سنويا، والاحتياج يدور حول 15 مليون طن سنويا، قائلا: "مفيش حاجة اسمها اكتفاء ذاتى".

 

وفى خطوة لحفظ ماء الوجه قال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب: إن وزارته تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وأنه تم شراء 50% من القمح المحلي بارتفاع 36% عن العام السابق، وفقا للأرقام الرسمية.

 

ونفى خبراء الزراعة قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء من القمح خلال الفترة الحالية فى الأجل المنظور؛ وذلك فى ظل السياسات التى تتبعها حكومة الانقلاب، والتى زادت من الأعباء المفروضة على الفلاحين من ارتفاع فى أسعار الأسمدة، وعدم وجود حوافز تشجيعية للمزارعين.

 

وأضافوا أن تصريحات وزير التموين عن الاكتفاء الذاتي من القمح لا تمت للواقع بشيء، بسبب ارتفاع نسبة استيراد مصر من القمح لـ45%، أي أنها تقارب على نصف احتياجات الدولة من القمح، ولذلك فمن المستحيل أن تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال ثلاث سنوات، فى ظل السياسات الحالية.