فى إشارة صريحة لإفلاس حكومة الانقلاب وعشوائيتها فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده اليوم، نسبت حكومة الانقلاب عددًا من المشروعات التي وصفتها بالكبرى إلى نفسها، على الرغم من كون هذه المشروعات سبق وأن قدمتها الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور هشام قنديل، التي عينها الرئيس مرسي إبان تمكنه من إدارة شؤون البلاد قبل اختطافه بعد الانقلاب العسكري.

وقد شرعت حكومة قنديل في تنفيذها بخطوات جادة، ولكن جاء الانقلاب ليجهض حلم المصريين في تنفيذها.

أول هذه المشروعات هو طرح محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تقدّر بـ700 مليون دولار، والذي نسبته وزارة نقل الانقلاب إلى نفسها، على الرغم من أن هذا المشروع طرحته من قبل حكومة قنديل تحت اسم مشروع إقامة منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية فى شرق بورسعيد.

وثاني هذه المشروعات التي نسبتها حكومة محلب لنفسها وسبق وقدمتها حكومة قنديل هو مشروع لوزارة الإسكان بحكومة محلب، وهو مشروع «مركز مارينا-العلمين السياحي»، وكان المشروع بنفس الاسم على رأس المشروعات التي طرحتها حكومة قنديل.

وثالث هذه المشروعات مشروع لحكومة قنديل تحت اسم "طرح تنمية الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر"، وهو مشرع تسمية حكومة محلب بمشروع واحة أكتوبر.

ورابع هذه المشروعات هو مشروع البتروكيماويات (الإيثيلين) الذي أسمته بذلك حكومة قنديل وعرضته حكومة محلب باسم مشروع خاص بصناعة البتروكيماويات باسم مجمع بتروكيماويات التحرير.

وخامس هذه المشروعات مشروع لوزارة الزراعة بمؤتمر مارس، وهو إعادة تدوير المخلفات، وهو سبق وطرحته حكومة قنديل بعنوان تدوير المخلفات الصلبة، وكان ذلك بتصريح من عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في مارس 2013.

وسادس هذه المشروعات ما اقترحته حكومة قنديل حول توسيع ميناء سفاجا الصناعي، بينما قدمته حكومة محلب بمنطقة أبو طرطور الصناعية بميناء سفاجا.

وسابع هذه المشروعات هو ما طرحته حكومة محلب باسم الأوتوبيس النهري بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهو ما سبق أعلنت عنه حكومة الدكتور هشام قنديل.

وثامن هذه المشروعات ما صرح به المهندس حاتم صالح بحكومة قنديل في مارس 2013، وهو سعي حكومته لتصبح مصر مركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالاتفاق مع وزارة الإسكان، حيث تم تخصيص أراض متميزة في الأقصر وشرم الشيخ والإسكندرية لإقامة مدن للمعارض فيها، كما يجري تخصيص أراضٍ أخرى في القاهرة الجديدة، ويشبه هذا المشروع ما طرحته حكومة الانقلاب باسم مشروع «SeZone»، ويستهدف طرح أرض للبيع لإقامة مشروع صناعى وتجاري في منطقة اقتصادية مميزة تقدم حوافز ضريبية.

وتاسع هذه المشروعات المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي أعلنها وزير الصناعة بحكومة قنديل مشروع أرض المعارض العالمية، ويشبه مدينة التجارة التي تعرضها وزارة التموين بحكومة الانقلاب.