قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بإلغاء حكم محكمة النقض الذي يلزم "منصور" بالكشف عن مرتبات قضاة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وعدم الاعتداد به وكأنه لم يكن.

كان المفوضون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض، التزامًا بالمادة 16 من قانون المحكمة التى تنص على اختصاصها دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

وأكدت الدعوى أن وزارة المالية هي الجهة الإدارية التي يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصمًا في الدعوى.