أحال النائب العام الانقلابى، اليوم السبت، 139 من معارض الانقلاب إلى القضاء العسكري، ولفق لهم تهم حرق مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، فيما أحال المحامي العام لنيابات دمنهور، 300 آخرين ولفق لهم ايضا تهم حرق مبنى محافظة البحيرة إلى النيابة العسكرية.
وأحيلت الواقعتان إلى القضاء العسكري وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذى أصدره الخائن عبد الفتاح السيسى، في أكتوبر الماضي، والذى يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري.
ورغم وقوع الجرائم الملفقه لهم في القضيتين قبل صدور قانون حماية المنشأت العامة، لكن المحامي العام لنيابات شمال دمنهور قال إنه يجوز إحالة جميع القضايا المتعلقة بجرائم "الإرهاب" إلى القضاء العسكري، طالما لم تبت النيابة العامة في هذه القضايا.
