أعلن الآلاف من العمال الثورة على أوضاعهم المتدهورة من ضياع حقوق وتأخر مستحقات مادية وراتبهم تمكنهم بالكاد من البقاء على الحياة هم وأسرهم، فلم يجد العمال في أيديهم سوى الإضراب أو الاعتصام أو الامتناع عن الطعام للتعبير عن غضبهم، من سطوة رجال العمال وإدارة الشركات وتجاهل حكومة الانقلاب.

من جانبهم استمر العاملون بورش كوم أبوراضي (سيماف) بمركز الواسطي شمال بني سويف والتابعة لهيئة السكة الحديد إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على نظام الورديات الإجباري وزيادة ساعات العمل وتأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم وجود عدالة في صرف الحوافز.
وصعد العمال من موقفهم بالاعتصام أمام مبنى الإدارة، مطالبين بإلغاء قرار فرض ورديات إضافية، ومهددين بالتصعيد في حالة إصرار الإدارة على فرض الورديات إجبارية على العمال ابتداء من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساء، لأن هذه الزيادة في ساعات العمل لا يوجد لها مقابل مادي.
يتزامن هذا مع حالة الغضب التي تسيطر عمال فندق "وندسور بالاس" بالأقصر، بعد فصل 10 عمال منهم من بينهم من عمل بالفندق لأكثر من 20 عاما وأقلهم 3 سنوات بسبب مطالبتهم الإدارة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وعلى الرغم من استغاثة العمال بوزارة القوى العاملة ومكتب العمل بمحافظتهم واللجنة النقابية ونقابة العاملين بالسياحة بالاتحاد العام لعمال مصر إلا ان أياً من المسئولين لم يحرك ساكناً لإنقاذ هؤلاء العمال الذي ضاع مصدر رزقهم الوحيد هم وأسرهم.
في الوقت الذي دخل فيه 109 من عمال النظافة وأفراد الأمن بمدارس بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، في إضراب مفتوح عن الطعام، داخل مستشفى أرمنت المركزي، احتجاجًا على عدم صدور قرار بتعيينهم رغم مرور 4 سنوات على التعاقد معهم من جانب وزارة التربية والتعليم رغم مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد، وقانون العمل ينص على تثبيت العل بعد مرور ثلاث سنوات فقط.
فيما دخل 1300 عامل من عمال مصنع وبريات سمنود فى إضراب مفتوح عن العمل داخل المصنع بسبب عدم صرف الأجور المتغيرة منذ شهر سبتمبر العام الماضي وعدم صرف الأجر الأساسي منذ شهر فبراير 2014، رغم وعود براهيم محلب رئيس وزراء حكومة الانقلاب، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية بصرف رواتب العمال، ووزير التخطيط.
كما واصل أكثر من 200 عامل من عمال وموظفي شركة الأقصر للاستثمار الزراعي بالأقصر، اعتصامهم المفتوح عن العمل بدء من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وهي مواعيد العمل الرسمية، حتى تتحقق مطالبهم المتمثلة في زيادة الحافز لهم بأثر رجعي، رافضين تهديدات الإدارة لهم بالفصل والتنكيل بهم في حال استمرارهم في الاعتصام، كمال طالب العمال بزيادة الأجور حيث لا يتعدى أعلى راتب فيهم حاجز الـ 800 جنيه شهرياً.