قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء معاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات، وحتى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين مبلغ ألف جنيه لكل منهم.

كما أمرت المحكمة بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق.

وتضم القضية 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.