أمر النائب العام السبت باستدعاء الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل المستقيل, وكذا إخطار رئيس هيئة السكك الحديدية السابق والحالي, ونواب رئيس هيئة السكك الحديدية المختصين, وذلك للتحقيق معهم مساء اليوم بمكتب النائب العام.

كما تضمن القرار منعهم جميعا من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات في حادث قطار منفلوط بمحافظة أسيوط الذي وقع صباح السبت.

وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام أمر بتوسيع دائرة التحقيقات في حادث قطار منفلوط الذي راح ضحيته عدد كبير من الأطفال من طلبة المدارس, وذلك للوصول إلى كافة صور المسئولية في هيئة السكك الحديدية التي أدت بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى وقوع الحادث وعدم قصر المسئولية الجنائية على عامل المزلقان وحده.

وكان النائب العام قد أمر بضبط وإحضار سائق قطار منفلوط والامر بالقبض على كل من تقتضى إجراءات التحقيق القبض عليه من المسئولين بهيئة السكك الحديدية وبتشكيل لجنة فنية من ثلاثة من الاساتذة بكلية هندسة جامعة أسيوط وأحد المهندسين نواب رئيس هيئة السكك الحديدية وخبير من المعمل الجنائى بوزارة الداخلية لسرعة الانتقال الى مكان الحادث لمعاينته والاثار المتخلفة عنه وفحص أجهزة القطار والاتوبيس المتصادمين لبيان مدى صلاحيتهما للسير وبيان كيفية و قوع الحادث وأسبابه والمتسبب فيه وماعسى أن يظهر للجنة من أمور متصلة بالصيانة أو التشغيل أو تنظيم حركة سير القطارات فى منطقة الحادث على أن تقدم تقريرا تفصيليا للنيابة العامة فى أسرع وقت.

كما طلب سؤال رئيس هيئة السكة الحديد ونواب رئيس هيئة السكة الحديد عن إجراءات حركة تسير القطارات وأعمال الصيانة لتحديد المسئوليات الفنية والاشرافية وصولا لتحديد المسئولية الجنائية.

ويتابع المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إجراءات التحقيق أول بأول لسرعة التصرف وإحالة من تثبت مسئوليته الجنائية الى المحاكمة.

يذكر أن نيابة منفلوط قد أبلغت صباح اليوم 2012/11/17 أنه أثناء عبور سيارة أتوبيس بداخلها عدد 66 طالبا من طلبة أحد المعاهد الدينية وكان مزلقان قرية المندرة بدائرة منفلوط مفتوحا فاصطدم بها القطار رقم 165 القادم من أسيوط الى القاهرة وأدى الحادث الى وفاة 50 طالبا واصابة ستة عشر أخرين.

أ ش أ