نافذة مصر / بوابة الحرية والعدالة

أكد المستشار فكري خروب- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- أن النائب العام اكتفى بتقديم الرئيس السابق والعادلي فقط في قضية قتل المتظاهرين، وغض الطرف عن كل جرائم مبارك السابقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية- لبرنامج من القاهرة على قناة النيل للأخبار- أنه أضعف جهاز النيابة العامة الذي لم يكن أعضاؤها يهتمون بتفتيش أماكن الحجز والسجون، وكشف ما يحدث من تعذيب واعتقلات، ولم يكن يوما يدافع عن استقلال القضاء، والآن وجدناه يقول إنه يتمنى الشهادة في سبيل استقلال الوطن، ولم نر حقيقة هذا الكلام طوال فترة مبارك التي كان مرتميا فيها في أحضان النظام السابق .

وأوضح أن كل القضاة الشرفاء سعوا وكافحوا كفاحا مريرا من أجل منح الحصانة القضائية لمنصب النائب العام وجعله غير قابل للعزل حتى يكون صاحب هذا المنصب قويا لا يخشى سطوة السلطان أو تهديده، ولكن النائب العام كان مصرا على أن يكون تابعا للنظام.

وقال إنني تقدمت ببلاغ للنائب العام لتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية حتى يمكن محاكمة مبارك ولكن النائب العام لم يستجوب أي من المتهمين بتهمة الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري، كما تم تقديم بلاغات ضد عدد من الوزراء لم يحركها، وتم الاعتداء على العديد من القضاة من قبل بعض الضباط، وتم غض الطرف عنه لذلك يجب مساءلته عن هيبة القضاء.

وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى تعهد بأن القضاة سيطهرون أنفسهم بأنفسهم، وصدق الشعب ذلك ولكن المجلس لم يتخذ أي إجراء قبل النائب العام أو عبد المعز إبراهيم الذي حاول أن يجعل القضاء مطية لتوجهات سياسية في قضية تهريب الأجانب.

يذكر أن السمتشار خروب طالب من قبل بإحالة النائب العام إلي لجنة الصلاحية لمساءلته تأديبيا علي الأقل عما جري وقت توليه المنصب، وتقصيره في تحريك العديد من الدعاوي التي قدمت له ضد فساد رموز النظام السابق، مؤكدا أن هذا القرار من اختصاص وزير العدل.