أكد الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، تعليقا على قرار محكمة النقض الذى قضى بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان، أن محكمة الموضوع - مجلس الدولة- التى أحالت النص المطعون عليه إلى المحكمة الدستورية العليا، ترتيب الآثار التى تنتج عن الحكم بعدم الدستورية.

أضاف الدكتور بدوى فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن محكمة مجلس الدولة هى المختصة بترتيب النتائج، حيث إن القضية الأصلية مازالت مطروحة أمامها، والتى تم على أساسها الطعن.

وعن موقف الرئيس مرسى من قرار محكمة النقض أشار الدكتور بدوى إلى أنه في حالة حل البرلمان، فإنه السلطة التشريعية تعود إلى رئيس الجمهورية، باعتباره صاحب السلطة الشرعية، وليس للمجلس العسكرى