24/06/2011

نافذة مصر / الشروق

وصف المستشار عادل العليمى، رئيس محكمة جنايات واستئناف بالإسكندرية، الدعوة إلى وضع الدستور أولا بأنها «غير مقبولة»، مضيفا: «أرفض الحوار الفوقى، والقول بأن نتيجة الاستفتاء جاءت بنعم نتيجة تضليل الناخبين».

وقال فى الورشة الأولى التى عقدتها مكتبة الإسكندرية، أمس الأول، لمناقشة مرسوم قانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الاستفتاء لم يتم على التعديلات الدستورية فحسب، بل على خريطة طريق تبدأ بالانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية، ثم وضع الدستور.

ونفى العليمي ما يردده البعض بأن المجلس العسكرى يفكر بـ«طريقة المؤامرة»، مشيرا إلى أن الأخير وضع تعديلات إجرائية، فيما ترك التعديلات المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للبرلمان، «حتى لا يتخطى إرادة الشعب»، بحسب قوله.