توفي الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي وشقيق الإعلامي والحقوقي المصري، هيثم أبو خليل، الأحد، داخل محبسه بسجن العقرب الشديد الحراسة بالقاهرة.

وكشفت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية أن "الدكتور عمرو أبو خليل توفي داخل سجن العقرب متأثرا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضا منه على منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج".

وأكدت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر "حقهم"، في بيان، أن عمرو أبو خليل كان "يقوم بدور كبير في إغاثة المرضى داخل السجن في ظل انعدام الرعاية الطبية، وهو ما أدي إلى مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن عصر الأحد للاعتراض على منع دخول الأدوية، وعدم تمكين بعض المعتقلين المرضى من الذهاب إلى مستشفى السجن".

وفي يونيو الماضي، أعلن هيثم أبو خليل إصابة شقيقه عمرو، وآخرين، بفيروس كورونا المستجد داخل محبسه، بينما جُدّد له الحبس 45 يوما على الورق رغم حالته الصحية وعدم رؤية القاضي له.

وسبق أن أطلق هيثم رسالة إنسانية للتضامن مع أخيه، قائلا: "كل ما أطلبه هو حق الحياة لشقيقي وإنقاذه، والإفراج عنه سواء إفراجا صحيا أو إفراجا عاما، خاصة أنه محبوس احتياطيا أو على الأقل نقله لأحد المستشفيات المتخصصة لعلاجه، وتقديم خدمة طبية جيدة له، وهو الطبيب الذي يعالج مرضاه منذ أكثر من 35 عاما".

إلا أن رسالته لم تلق أي استجابة، رغم تأكيده أن شقيقه "يعاني من جملة من الأمراض تفاقمت بعد اعتقاله بالعقرب، منها السكر، والضغط، وضعف الإبصار، والتهابات في الأعصاب الطرفية، وفتق إربي، وضعف في وظائف الكبد".

وعبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن حزنهم وأسفهم على وفاة عمرو أبو خليل، مُحمّلين نظام السيسي مسؤولية الوفاة.

وجاء اعتقال عمرو أبو خليل بعد يومين فقط من بث شقيقه هيثم، في برنامجه "حقنا كلنا"، المُذاع على قناة الشرق، أول صور صحيحة لمحمود السيسي وجميع أفراد عائلته.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أكدت، في بيان سابق لها، أن "السلطات المصرية نفذت حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم"، مُطالبة الحكومة بـ "وقف هذه الهجمات الانتقامية المنظمة والواسعة، والتي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

ووثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج. وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم.

ومن بين الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش ما جرى مع الحقوقي هيثم أبو خليل الذي أكد أن "قوات الأمن داهمت شقتَي والدته فادية وشقيقته ديانا، اللتين تقيمان في محافظة الإسكندرية. وفي مداهمة ثالثة، ألقت الشرطة القبض على شقيقه عمرو، أمام مرضاه في عيادته النفسية".

ورغم اتهام الدكتور عمرو أبو خليل في القضية رقم 1118، والتي تحمل عنوان "إحياء تنظيم الإخوان المسلمين"، إلا أنه، حسب مصادر فإنه ترك جماعة الإخوان منذ أكثر من ربع قرن، وكتب عشرات المقالات ليس في نقد جماعة الإخوان فحسب، بل في نقد الحركة الإسلامية بأكملها.

يُذكر أن عمرو أبو خليل حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الإسكندرية عام 1986، وحصل على ماجستير النفسية والعصبية من نفس الجامعة عام 1992، وهو مدير مركز الاستشارات النفسية والاجتماعية، ورئيس قسم بمستشفى المعمورة للطب النفسي، وعضو الجمعية المصرية للطب النفسي، وهو محاضر ومدرب في القضايا والمشاكل النفسية والاجتماعية في عديد من الجامعات والمدارس والأندية والجمعيات، وشارك في التدريب على تقديم الدعم النفسي لضحايا الحروب والكوارث في حرب لبنان 2006 وضحايا مخيم نهر البارد عام 2008.