قال المعتقلون بسجن شديد الحراسة 992 بطرة في القاهرة، والمعروف بـ "سجن العقرب" إن عدد المصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد ارتفع لأكثر من 300 معتقلا، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون.

ووجّهوا نداءً إلى كل العالم عامة، وإلى شعبنا المصري خاصة، قائلين: "نرسل لكم رسالتنا، والتي ربما تكون الأخيرة، مع زملائنا الذين نزلوا للعرض للجلسات لنخبركم بانتشار وباء فيروس كورونا في معظم عنابر السجن (الإتشات والونجات)".

وأشاروا، في بيان لهم، الأحد، نشر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه "لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة"، لافتين إلى أنهم فعلوا كل ما بوسعهم من ضغط على إدارة السجن دون أي استجابة.

وتساءل معتقلو العقرب: "أين النيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث لنا أم ستكتفي باستخراج تصاريح الدفن لنا؟، أين ضمير القائمين على مصلحة السجون وما يفعلون للحفاظ على حياتنا؟".

وتابع البيان: "نحن لسنا مجرمين، بل ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يُمكن حله في أي وقت، فلا توجد خطوات ولا إجراءات للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن".

وحمّل معتقلو العقرب الجميع "المسؤولية – لو حدث لا قدر الله- وفيات خلال الساعات القادمة"، مطالبين بـ "نقل المصابين فورا للمستشفيات المختصة، وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم".

كما طالبوا بالإفراج الفوري عن "المعتقلين كافة ليس في سجن العقرب فقط، ولكن في باقي السجون المصرية، لأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات، خاصة أن هناك الكثيرون منّا حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخرى، والكثيرون محتجزون احتياطيا منذ أشهر، بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها".

واختتم البيان بالقول: "نعيد التأكيد على أننا أبرياء، ولسنا قتلة ولا مجرمين، وبيننا العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ونمثل تنوعا مشرفا لكل الطيف المصري".

وقبل أيام، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن ظهور أعراض كورونا على عدد من المحبوسين في سجن "دمو" بمحافظة الفيوم المصرية، مؤكدا أن إدارة السجن لم تتخذ أية إجراءات لعزلهم، بل وضعتهم في زنزانات انفرادية من دون علاج، ومنعت توصيل ذويهم المستلزمات الطبية إليهم.

وظهرت إصابات وحالات اشتباه عدة في سجون ومراكز احتجاز مصرية، وتوفي بعض هؤلاء خلال الشهر الحالي، فضلا عن ظهور حالات ارتفاع حرارة في عدة أماكن احتجاز.

ومطلع الشهر الجاري، قالت سلطات الانقلاب، الاثنين، إن موظفا بسجن طرة جنوبي القاهرة توفي خلال إجازته واتضح إصابته بفيروس كورونا، فيما أكدت سلامة بقية الموظفين.

إلا أن سلطات الانقلاب نفت سابقا أكثر من مرة الأخبار التي تؤكد ظهور إصابات داخل السجون.

ولطالما طالبت منظمات محلية ودولية كثيرة، بينها المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، السلطات المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد كورونا، إلا أن النظام رفض الاستجابة لتلك النداءات.