أعلن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السبت، ما قال أنها "مبادرة سياسية" لحل الصراع الدائر في ليبيا.

لكن عضوا بالمجلس الرئاسي الليبي وصف الخطوة بأنها محاولة مصرية لإعادة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لطاولة المفاوضات إثر تكبد قواته خسائر فادحة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وحفتر، قال السيسي إنه اتفق مع الاثنين على طرح "مبادرة" سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الإثنين 8 يونيو الجاري.

كما تطرح المبادرة تنظيما جديدا لشكل مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وطريقة تمرير الدستور.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على هذه المبادرة التي تأتي في وقت يحرز فيه الجيش الليبي تقدمات كبيرة غرب ووسط البلاد، كان أحدثها إحراز تقدمات نحو السيطرة على كامل مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من مليشيا حفتر.

فيما علق عليها المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، السبت، قائلا، إن "الجيش الليبي لم يبدأ الحرب، لكنه هو من يحدد زمان ومكان نهايتها".

وأضاف، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر "تويتر": "ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب (حفتر) على الفضائيات".

كما علق على "المبادرة" رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، قائلا: "ليبيا دولة ذات سيادة وترفض التدخل المصري في شؤونها".

وأضاف المشري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة" الإخبارية: "حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك، والقاعدة الشعبية له لم تعد موجودة".

وأضاف: "نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا (...) حفتر أداة بيد دول إقليمية، ونرفض أي تبعية أو إملاء للشروط، والمطلوب من حفتر هو الاستسلام وأن يتم تقديمه لمحاكمة عسكرية".

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر. وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب).