أغلقت عدد من البنوك الفلسطينية حسابات عدد من ذوي الشهداء والأسرى، استجابة لضغوط الكيان الصهيوني وإيقاف المخصصات المالية الشهرية لهم، فيما أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار حرمان ذوي الشهداء والأسرى من مستحقاتهم.

من ناحيته قال إسلام عبده، مسئول الإعلام بوزارة الأسرى في قطاع غزة، إن هذه الخطوة مرفوضة ومستهجنة، فهي استجابة لقرارات الاحتلال، مضيفًا، أن قطع مخصصات الاسري من قبل بنوك فلسطينية وبنوك عربية تعمل ضمن نطاق السيادة الفلسطينية يدل على حجم الحرب التي تقودها إدارة مصلحة السجون وجنود الاحتلال على الاسري.

وأضاف عبده خلال مداخلة هاتفية على فضائية "وطن"، أن معاناة الأسري لا تقتصر على المعاناة اليومية من الانتهاكات والاعتداءات والتنكيل بل امتد إلى الملاحقة من قبل الاحتلال لقوت الاسري ومصدر رزق الاسري داخل سجون الاحتلال، من خلال وقف مخصصات الأسري والشهداء.

وأكد مسئول الإعلام بوزارة الأسرى في قطاع غزة، أن الإشكالية اليوم أن يكون القرار استجابة عاجلة من قبل هذه البنوك لايقاف حسابات الأسري وذويهم الأمر الذي يدلل على عمق الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأنه بشكل عملي لا سيادة على القرار الفلسطيني.

ومن ناحية أخرى قال عبده، إن الاحتلال حاول منذ السنوات الماضية بتهديد وقف الحسابات وقطع رواتب الأسري من خلال تهديد السلطة بعدم تسليمها أموال الضرائب، واليوم كخطوة عملية يتم تهديد البنوك بشكل مباشر وفق قرار عسكري صادر من الحاكم العسكري للضفة الغربية.

واستنكر أن تكون البنوك فلسطينية وتخضع لسلطة النقد الفلسطينية، ولكن ان يتم اصدار هذا القرار من قبل حاكم عسكري صهيوني يدلل على عمق الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال.

وطالب مسئول الإعلام بوزارة الأسرى في قطاع غزة، بأن يكون هناك موقف رسمي فلسطيني يرفض مثل هذه الخطوة من أجل الأسري الذين دخلوا السجون وضحوا من أجل الشعب الفلسطيني، تعويضًا لهم حتى يتوفر لهم حياة كريمة، مضيفًا أنه ينبغي إعادة الرواتب التي قطعت والتي كفلها لهم القانون الفلسطيني.

وفى السياق ذاته قال عبده إن تلك القرارات ماهي إلا حرب معلنة على الأسري من خلال فرض المزيد من العقوبات وحرمان ذوي الأسري من الزيارة والتضييق عليهم بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك علامة استفهام على استجابة من السلطة الفلسطينية وقطع رواتب الأسري والجميع بحاجة إلي إجابة عاجلة عن المسؤول عما يحدث.