نشرت قناة الجزيرة مباشر وثائق حصرية تكشف كواليس التفاوض بين مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وتكشف الوثائق عن خلافات عديدة بين الجانبين المصري واليوناني، وتوصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية.
وتضمنت الوثائق مذكرة من وزير خارجية العسكر سامح شكري للعرض على زعيم العصابة تقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وأن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كلم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية الرئاسة برفض المقترح اليوناني.
كما تؤكد الوثيقة أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار قادة الانقلاب بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كلم مربع.
كما نشرت الجزيرة مباشر وثيقة ثانية قدمها المستشار القانوني في وزارة خارجية العسكر عمرو الحمامي إلى وزير خارجيته سامح شكري اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى "المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية" في المفاوضات على حد وصفه.
واتهمت الوثيقة الجانب اليوناني بتعمد استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج فريق التفاوض المصري رغم استناده إلى حجج قانونية قوية.
أما الوثيقة الثالثة -وهي موقعة باسم عباس كامل مدير مكتب زعيم عصابة الانقلاب- فتكشف تجاهل مكتب زعيم الانقلاب توصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان.
وطالب مكتب زعيم الانقلاب الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.
صراع الغاز
وكانت مصر واليونان قد رفضتا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها تركيا مؤخرا مع ليبيا.
وأجرى وزير خارجية الانقلاب سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس محادثات في القاهرة تناولت قضايا إقليمية ودولية، أبرزها مذكرات التعاون الليبي التركي.
وقالت خارجية الانقلاب في بيان إن الوزيرين بحثا سبل التعامل مع الأوضاع في المنطقة، ومنها التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية، وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج.
وأشار البيان إلى توافق الجانبين على ما سمياه عدم شرعية توقيع السراج مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، وما وصفاه بالتدخل التركي السلبي في الشأن الليبي، بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا، وفق بيان خارجية الانقلاب.
وكانت خارجية الانقلاب قد وصفت المذكرة التركية الليبية بأنها معدومة الأثر القانوني، وقالت إن الاتفاق لا يلزم أي طرف، ولا يؤثر على منظومة تعيين الحدود البحرية في المتوسط لأنه غير شرعي.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي قائلا إن "منح جزيرة كاستيلوريزو (ميس) -وهي جزيرة صغيرة مقارنة بالبر الرئيسي التركي- سيادة بحرية بـ4 آلاف ضعف مساحتها الحقيقية أفقد مصر 40 ألف كيلومتر مربع في الماضي".
وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم الأحد الماضي إن الاتفاقية التي أبرمتها بلاده مع الحكومة الشرعية الليبية فتحت طريقا أمام تركيا.
وأشار أوقطاي إلى أن تركيا أبرمت اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا في ظل محاولة قوى دولية حشر تركيا في الزاوية فيما يتعلق بشرقي البحر المتوسط.
