أصدرت الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، حكما بالسجن المشدد 20 عاما في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل محمود مكاوي، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم في مقدمتهم الرئيس محمد مرسي تزعم الحريض الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.

ويرى مراقبون أن من المفارقات في هذه القضية الهزلية أن المحكمة الهزلية برأت جميع من وردت أسماؤهم في تلك القضية، مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد،‎ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎.

وفي المقابل، عاقبتهم المحكمة بأحكام سجن مختلفة تراوحت بين السجن 10 أعوام و20 عاما، بتهم استعراض القوة والعنف، والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني, بحسب زعمها؛ ما يعني أن المحكمة لم تقتنع بضلوع الرئيس مرسي ورفاقه في تلك الجريمة، لكنها احتالت على القانون بشكل خبيث لتصدر حكمها النهائي بحق الرئيس.

كما أن براءة الرئيس مرسي من تهمة القتل، ومعاقبته بتهمة استعراض القوة يؤكد أن القضية مسيسة بامتياز، كما يطرح تساؤلا مهما في تلك القضية: أين الجاني إذا؟ أين القاتل؟ أين قيادات الداخلية؟ ولماذا لم تحاكم مع الرئيس في تلك القضية؟