نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا، قالت فيه إن سلطات الانقلاب عززت التواجد الأمني خارج محطات مترو الأنفاق يوم الأحد، وذلك بعد يوم من احتجاج كبير شارك فيه الركاب ومواطنون على زيادة أسعار التذاكر.

وقالت مصادر أمنية لـ”رويترز”، إن الداخلية اعتقلت 22 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات المتفرقة أمس السبت في عدة محطات للمترو، وكان الركاب المحتجون يطالبون بالعدول عن زيادة الأسعار.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر باهظة، ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة المزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة، مشيرة إلى أن خفض الدعم يتماشى مع الاتفاق الذي أبرمه نظام السيسي مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض، وهو ما تسبب في معاناة ملايين المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووصلت زيادة أسعار تذاكر المترو، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.

وقال وزير النقل في حكومة الانقلاب هشام عرفات، في مقابلة مع قناة فضائية خاصة في وقت متأخر مساء السبت: ”الزيادة دي هتعمل حوالي مليار جنيه. المليار دول من غيرهم مش هقدر أكمل وشركة المترو مش هتقدر تكمل“.

وكانت حكومة الانقلاب قد أغضبت سكان العاصمة، الذين يستخدم أكثر من ثلاثة ملايين منهم مترو الأنفاق، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو العام الماضي.

وقالت الحكومة بعد قرار زيادة الأسعار الأخير، إنها ستبقي على الاشتراكات المخفضة للطلاب ولكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال شهود لرويترز إن عدد ركاب المترو خلال ساعات الذروة الصباحية بدا أقل من الأيام السابقة، وأضافوا أن عربات الأمن المركزي كانت تقف خارج عدة محطات في وسط القاهرة، بينما تزايدت أعداد رجال الشرطة داخلها.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، أشخاصا يقفزون على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر في بعض المحطات، وفي مقاطع أخرى كان عشرات الركاب يرددون هتافات في حين كان رجال الشرطة يتابعون.

وذكر شاهد عيان من رويترز، أن الشرطة ألقت القبض على شخصين في إحدى المحطات يوم السبت بعد وقوع اشتباكات.

وارتفع معدل التضخم بعد أن خفضت مصر قيمة العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر 2016، ووصل إلى مستوى قياسي في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة.