نبيل البكيري

صحفي وباحث يمني

 

قد يتوقف جهاز غسل الكلى، في غزّة، لأن الوقود لا يكفي لتشغيل مولّد المستشفى. وفي تعز أيضًا قد تتأخّر أسطوانة الأكسجين لأن الطريق الذي يحملها إلى المدينة أغلقته مليشيات تحاصر المدينة منذ عشر سنوات. وفي الحالتين، يدفع المريض ثمن قرار لم يتخذه، ويتحوّل حقه في العلاج إلى مسألة يبتّ فيها من يملك المعبر أو الحاجز، الحوثيون في تعز والصهاينة في غزّة.

 

المفارقة أن نخبًا عربية وعالمية كثيرة دانت ما تفعله إسرائيل في غزّة من قتل وتجويع وحصار، وتلعثمت هذه الأصوات من النخبة نفسها، والعربية تحديدًا، حين تعلق الأمر بما يفعله الحوثيون في تعز، وكأن سكان تعز من درجة ثالثة في سلم التصنيف الطبقي لدى هذه النخب المفترض تجاوزها معايير التصنيف الجغرافي للبشر.

 

صحيحٌ قد تختلف جغرافية الحصارين وحجم الدمار فيهما، أن غزّة قطاع ساحلي مكتظ بالسكان كتعز تمامًا، لكن تعز مدينة يمنية محاطة بالجبال الحاكمة من كل الاتجاهات، وهي الجبال التي تحمي المدينة من الاجتياح، والمقارنة تقوم على ما يفعله الحصار بحياة الناس حين تُقيّد حركة الغذاء والدواء والوقود والمياه واستمرار القصف الدائم على الأحياء المكتظة بالمدنيين.

 

تكمن جرمية تعز في أن من يحاصرونها مسلمون وعرب أيضًا، لكنهم، بحسب سردياتهم ورؤيتهم إلى أنفسهم من طبقة مقدّسة، يجب أن يخضع الجميع لها، وهي السردية الصهونية نفسها عن العرق اليهودي السامي المقدس الذي يجب أن يخضع له الجميع ويسلم له كل شيء، ويحق لهم أن يعملوا ما يريدون من دون حسيب أو رقيب.

 

بالعودة إلى تعز، كل الطرق إليها مغلقة بالحصار الحوثي، وهذا يعيد ترتيب حياة الناس في المدينة المحاصرة بأكملها، والتي تبدأ بحساب كلفة الخبز والماء، والدواء وتنتهي بالسؤال عمن يستطيع أن يرافق مريضًا في رحلة طويلة إلى مستشفى قد لا يجد فيه العلاج الممنوع من الدخول منذ أكثر من شهرين من الحصار التام، ليتساوى الأمر في غزّة وتعز.

 

في غزّة، خلّف القصف الإسرائيلي دمارًا واسعًا، وقيّدت إسرائيل دخول إمداداتٍ يحتاجها أكثر من مليوني إنسان، وفي سبتمبر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن 19 مستشفى من أصل 36 كانت تعمل جزئيًّا، وإن أيًا منها لم يكن يعمل بكامل طاقته. وتحدث تقرير المنظمة عن نقص حاد في الأدوية والمعدات والوقود، وعن مرضى سرطان تعذّر علاج بعضهم، ومرضى كلى لم يحصلوا على جلسات الغسل بانتظام، واستمرّت الأمم المتحدة في توثيق سقوط قتلى وجرحى في القطاع مطلع نوفمبر الحالي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم.

 

وفي تعز، أغلق الحوثيون منذ 2015 طرقًا رئيسية إلى المدينة، واضطر السكان إلى سلوك طرق أطول وأشق للوصول إلى أعمالهم ومستشفياتهم، وأعيد فتح الطريق الرئيسي أمام سيارات الركاب في يونيو 2024، لكن ما وثّقته منظمة العفو الدولية في الشهر الماضي (أكتوبر) يبيّن كم كان ذلك الانفراج هشًا، فقد أغلق الحوثيون الطريق الرئيسي بين تعز وعدن، فعطّلوا وصول المساعدات والإمدادات، وارتفعت أسعار سلع أساسية، وشحّ غاز الطهي، وبلغ نقص الوقود والأكسجين مستويات حرجة في مستشفيات المدينة.

 

حين تُغلق الطرق، ويتضاعف أثر القصف يوميًا، ويُنقل المصابون إلى مستشفى عليه أن يعالج جرحى جددًا فيما يصارع لتأمين احتياجات مرضاه، ومريض القلب الذي يحتاج إلى تدخّل عاجل يدفع ثمن كل ساعة إضافية، ومريض الكلى يحتاج الماء المعالج والكهرباء والمستلزمات في موعد جلسته. أما مريض السرطان فقد يخسر فرصة علاج إذا تعطّل وصول الدواء، أو تأخّرت إحالته. ومثل هذه الأضرار بحقّ المرضى تبدأ عند نقاط التفتيش، وتظهر في غرف العلاج، وقد تغيب تمامًا عن حصيلة القتلى والجرحى.

 

وللتجويع وجه يومي قلّما تلتقطه صور العدسات، فحين ترتفع كلفة النقل، قد يبقى الطعام معروضًا في السوق وتعجز الأسر عن شرائه، وحين يشح الوقود، قد تتعطّل مضخة الماء أو يصبح ثمن صهريج المياه فوق طاقة الحي، ثم تجد الأسرة نفسها مضطرّة إلى الاختيار بين شراء الدواء وتأمين وجبة غذاء يومية. ولهذا فإن فتح طريق للركاب، أو السماح بدخول شحنة مساعدات، لا يكفي وحده للحكم على أحوال المحاصرين، والمعيار الذي يهمهم أن تصل الإمدادات بانتظام، وأن يستطيعوا شراءها، وأن يبقى الطريق مفتوحًا أمام سيارة الإسعاف بشكل دائم في ظل حالة الحرب القائمة.

 

وتعز التي تُختزل اليوم في أخبار الحواجز والقصف والحصار مدينة لها وزنها في التاريخ السياسي والثقافي العربي عمومًا، وليس اليمني فحسب، ينتسب لها الإمام مالك بن أنس الأصبحي، وابن هشام المعافري صاحب السير، ومحمد بن أبي عامر المعافري وغيرهم من الأعلام الكبار. وحديثًا نشطت في هذه المدينة مبكرًا تيارات قومية وإسلامية ويسارية وتنويرية. وكانت حاضرة علمية وسياسية لتاريخ طويل وأسهم تجارها و معلموها وصحافيوها وناشطوها في تشكيل الحياة العامة اليمنية سياسيًا وثقافيًا وفكريًا واقتصاديًا وعلى مدى عقود من تاريخ اليمن المعاصر الذي أسهمت هذه المدينة في صناعته. وقد حملت الهجرة اليمنية إلى القرن الأفريقي شيئًا من تلك الحياة عبر الصحافة والتعليم والعمل الأهلي. وفي هذه الحاضرة ذات الغالبية الشافعية، يأخذ الحصار بُعدًا سياسيًّا وطائفيًّا، حين تستخدم جماعة مسلحة قوتها لإخضاع مدينة قاومت سيطرتها، وتسعى إلى فرض مشروع حكم يمنح السلالة امتيازًا سياسيًّا، ترفضه تعز واليمن كلها، باعتباره مشروعًا لا وطنيًا طائفيًّا أقلويًا.

 

هنا يبرز السؤال الموجّه إلى قطاع من النخبة العربية. كيف استطاع مثقفون وإعلاميون أن يشرحوا بالتفصيل أثر منع الوقود عن مستشفيات غزّة، ثم عجزوا عن قول كلمة واضحة حين شحّ الوقود والأكسجين في مستشفيات تعز؟ وحين رفعت الجماعة شعار نصرة غزة، صار حضورها في بعض المنابر العربية مرتبطًًا بما تقوله عن فلسطين، فيما تراجع السؤال عما تفعله باليمنيين، و بدا الأمر كأن شعار نصرة غزّة صار ثمنًا لصمت هذه النخب عن إبادة تعز وحصارها وإسقاط دولة اليمنين.

 

والكارثة الكبيرة اليوم أن منصّات إعلامية عربية كبيرة صارت تقدّم هذه الجماعة في منصاتها أبطالًا وفاتحين (حتى لو لم تقصد)، في علمية غسل لجرائم هذه المليشيات الطائفية. وتتصدّر تصريحات قيادة هذه الجماعة الشاشات، ولا يجدي نفعًا بعدها ظهور أصوات المحاصرين في تعز، لأن الصورة الذهنية التي يكرّسها هذا الظهور المليشيوي الفج يعني تطبيع المشاهد مع هذه الحالة المليشيوية الشاذّة التي تصير مع الأيام شيئًا طبيعيًا.

 

غزّة قضية عادلة، وهذا بالضبط ما يجعل توظيفها لإسكات النقد بشأن تعز أمرًا يستحقّ المواجهة، وكان في وسع المثقف الذي دان الحصار الإسرائيلي أن يطالب، في الجملة التالية، بفتح طرق تعز وفك حصارها. وكان بوسع الإعلامي الذي استضاف متحدثًا حوثيًّا للحديث عن غزّة أن يسأله عن الطريق إلى عدن، وعن الوقود الذي تنتظره المستشفيات. وفي الحالتين، كان سيؤدّي واجبه تجاه الناس الذين تقع عليهم تبعات هذه القرارات.

 

إن كان للتضامن العربي معنى، فليظهر في المطالبة بدخول الغذاء والماء والدواء والوقود إلى غزّة، وفي المطالبة بفتح طرق تعز وضمان مرور المرضى والإمدادات إليها، وليظهر أيضًا في محاسبة من يقصف المدنيين في تعز، ويُخضع حاجاتهم الأساسية لحسابات الحرب، فأهل تعز لا يطلبون من أحدٍ أن يخفض صوته دفاعًا عن غزّة، بل يطلبون أن يسمعوا الصوت نفسه، بالوضوح نفسه، حين يتعلق الأمر بالحصار المضروب عليهم وعلى مدينتهم ويصادر حقهم في الحياة، فالمعايير المختلّة لا تنبئ عن ضمائر حية، وإنما معطوبة ومفلسة أخلاقيًا، لأنها تفاضل بين الناس، حسب جغرافية الحدث ومن خلفه.