وائل قنديل

كاتب صحافي مصري

 

كتبت عايدة سيف الدولة "قبول كل الانتهاكات لو حصلت للإخوان والاعتراض عليها لو الضحايا "مش إخوان" هو أحد الأسباب اللي وصلتنا للي احنا فيه". وعلي الفور، تحرّكت ماكينات الفاشية المصرية نحوها، ولم تمض ساعات حتى كانت هذه السبعينية النبيلة أمام نيابة أمن الدولة العليا، متهمة بنشر "أخبار كاذبة" على خلفية منشور على "فيسبوك" عن التعذيب في السجون المصرية. ... والسيدة عايدة لمن يجهل من منارات اليسار الحقيقي المتمسك بقيم العدالة وحقوق الإنسان في مصر، كما كان والدها الراحل عصمت سيف الدولة مدافعًا صلبًا عن الإنسان ومفكرًا قوميًّا خالدًا في التاريخ، بعد أن غادر دنيانا قبل 30 عاما، تاركا لنا صياغة شديدة العبقرية والنقاء والبساطة للعلاقة بين الإسلام والعروبة.

 

لم تكن هذه هي المرّة الأولى التي تستدعي فيها الدولة الأمنية القمعية عايدة سيف الدولة للتحقيق وتوجيه اتهامات هزلية قبل أن تخلي سبيلها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، فقد سبق وتعرّضت للإجراء السخيف نفسه في فبراير الماضي، حين وجدت مؤسِّسة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب نفسها أمام المحققين، بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان، ليخلى سبيلها بعد دفع كفالة مائة ألف جنيه. ومنذ العام 2013 والسيدة عايدة سيف الدولة هدف للملاحقات القضائية، كما أن المركز الذي أسسته لمناهضة التعذيب هدف للمداهمات والإغلاقات، كلما تحدثت عن الحريات وحقوق الإنسان، على نحو ما جرى معها في 2016 حين علقت على جريمة تعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت في سراديب الأجهزة الأمنيةفي بالقاهرة. ووقتها شنت هذه الأجهزة المتهمة من الحكومة الإيطالية بالتعذيب هجمة عاتية على مركز النديم المتخصص في مناهضة التعذيب.

 

هذه المرّة لم تكن مثل سابقاتها في مسلسل استدعاءات عايدة سيف الدولة لجهات التحقيق، إذ قرّرت الدولة، الخائفة على نفسها من تغريدة أو منشور على صفحة للتواصل الاجتماعي، أن تضرب في العمق، وتوجه رسالة رعب إلى كل من يفكر أو يتكلم كما تفكّر وتتكلم المدافعة عن حقوق الإنسان، فصدرت ما يمكن تسميتها "قرارات عايدة سيف الدولة"، وهي مجموعة القرارات القضائية باعتبار كل من يتحدّث عن الإخوان المسلمين في السجون وفي الحياة العامة بوصفهم مواطنين مصريين، لهم الحق في الحياة والعدالة القضائية والمساواة الإنسانية، إرهابيًّا، في الداخل والخارج، وهي القرارات التي أخذت في طريقها معظم المراكز والهيئات الإسلامية في دول القارّة الأوروبية، بحجّة أنها "إخوان".

 

وعلى الرغم من أن قصة التصنيفات والإدراج على لوائح الإرهاب ليست جديدة إلا أنها هذه المرة تبدو وكأنها جاءت رادعًا لكل من يظن أنه بالإمكان التحدث عن محاكمات عادلة وكشف وتعرية للانتهاكات في السجون، والمطالبة بأن يكون الناس سواء أمام القانون، وكان مثيرًا للأسى أن هذا الجنون المتصاعد جاء استجابة لحملة موسّعة تشاركت فيها كل قوى الاستبداد العالمي، بدءًًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن أن السلطات المصرية اتخذت كل هذه القرارات والإجراءات ضد "الإخوان" تنفيذًا لتوجيه وطلب منه، مرورًا بالكيان الصهيوني الذي حرض وزير دفاعه، يسرائيل كاتس، الحكومة المصرية على كل من حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين اللتين تسعيان إلى إشعال ثورة ضد عبد الفتاح السيسي، وليس انتهاء بالإمارات التي جاءت القرارات المصرية ضد مراكز الجاليات المسلمة في أوروبا نسخة مما فعلته أبو ظبي.

 

هذا الإعلان الصريح من دونالد ترامب أن القاهرة فعلت ذلك كله لأنه طلب منها ذلك إهانة للكرامة الوطنية وللقضاء وخدش للحياء القومي وانتهاك للسيادة. كان من المتصوّر أن يجد من يرد عليه ويخرسه ويقول، حتى لو زعمًا كاذبًا، إن مصر لا تتلقى تعليماتٍ من أية جهة خارجية، وأنها تتحرّك من تلقاء نفسها بإرادتها الحرّة، غير أن شيئًا من ذلك لم يحدث، وكأن أحدًا لا يجرؤ، أو بالأحرى لا يحسّ حرجًا أو يغضب.

 

كان المثقف المصري الراحل الكبير المستشار طارق البشري يعرف الراحل عصمت سيف الدولة بقوله إنه "يمثل فى ظنى أهم استجابة فكرية مصرية، وأقوى استجابة من أرض النيل، لدعوة العروبة وقد غذى هذه الفكرية بماء حياة جديرة أن تصدر من مصر". وعلى طريقته يمكن القول إن عايدة سيف الدولة تمثل أهم استجابة من مصر لدعوة الإنسانية وقيم العدل وحقوق الإنسان. ولذلك هي متهمة طوال الوقت بنشر أخبار كاذبة أمام سلطاتٍ لا تعترف بوجود مثل هذه القيم أصلًا.