أعاد قرار الحكومة المصرية بإسقاط الجنسية عن الشقيقين أنس وطارق حبيب الجدل حول حدود سلطة الدولة في سحب المواطنة من مواطنيها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمعارضين يقيمون خارج البلاد.
وبينما تستند السلطات المصرية في إجراءاتها إلى قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، تتساءل منظمات حقوقية وخبراء قانون عما إذا كانت المواطنة قد تحولت إلى أداة للعقاب السياسي في مصر.
قرارات الحكومة المصرية وملابسات الاتهامات
إذ أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارين يقضيان بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب وشقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
وقد استندت الحكومة المصرية في هذين القرارين إلى حصول الشقيقين على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية في ظل توجيه السلطات المصرية اتهامات مباشرة إلى أنس حبيب بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يربط الإجراء الإداري بسياق سياسي وأمني مثير للنقاش.
علاوة على ذلك، تتهم السلطات المصرية أنس حبيب بالمشاركة في وقفات احتجاجية أمام السفارة المصرية في هولندا للمطالبة بالإفراج عن سجناء، إضافة إلى اتهامه بتوجيه إساءات لموظفي السفارة هناك.
ولم يكن قرار إسقاط الجنسية عن أنس وطارق حبيب الأول من نوعه في مصر، حيث سبقته قرارات مماثلة أثارت نقاشا واسعا حول دوافعها القانونية والسياسية تجاه المقيمين بالخارج.
وكان أبرز تلك السوابق إسقاط الجنسية عن المعارضة المصرية غادة نجيب عام 2021، وهو القرار الذي واجه انتقادات دولية حادة اعتبرته سابقة خطيرة في التعامل مع المعارضين السياسيين.
انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية للقرارات
وفي هذا السياق، يرى حقوقيون أن تكرار لجوء السلطات المصرية إلى سحب الجنسية من معارضين في الخارج ينقل النقاش من الإطار القانوني الضيق إلى قضايا حقوق الإنسان الأساسية.
من جانبها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في مناسبات سابقة قرارات إسقاط الجنسية عن معارضين مصريين، معتبرة أن تلك الإجراءات تمثل عقوبة ذات طابع سياسي تجاه المنتقدين في الخارج.
كما وصف جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آنذاك، إسقاط الجنسية عن غادة نجيب بأنه سابقة مروعة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة بالخارج.
وأكد ستورك في تصريحاته أن الجنسية تمثل حقا أساسيا للإنسان، مشددا على أن تجريد المواطنين منها بسبب نشاطهم السياسي أو آرائهم يثير مخاوف جدية تتعلق بالحقوق المكفولة دوليا.
بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إسقاط الجنسية عن معارضين يشكل تصعيدا خطيرا في سياسة ملاحقة المنتقدين المقيمين خارج مصر، عبر استخدام القوانين لحرمانهم التعسفي من حقهم الأساسي.
وبناء على ذلك، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تحظر تعريض أي شخص لفقدان جنسيته تعسفيا أو لممارسته حقوقه.
رؤى الخبراء والقانون والمواثيق الدولية
من جانبه، أوضح الحقوقي المصري محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الجنسية ليست امتيازا تمنحه السلطة التنفيذية ثم تسحبه متى شاءت من المواطنين.
وأضاف زارع أن الجنسية تمثل رابطة قانونية ودستورية أصيلة بين الفرد والدولة، مؤكدا أن إسقاطها بقرارات إدارية في سياق نشاط معارض يثير إشكاليات قانونية تستوجب ضمانات قضائية صارمة.
أما الفقيه الدستوري الراحل نور فرحات، فقد انتقد سابقا التعديلات التشريعية التي وسعت حالات إسقاط الجنسية، مؤكدا أنها هوية قانونية ودستورية للمواطن وليست منحة تمنحها السلطة لأحد.
وحذر فرحات في طرحه الدستوري من أن التوسع في حالات سحب الجنسية قد يفتح الباب أمام استخدام هذا الإجراء كأداة للضغط السياسي على المواطنين المختلفين مع السلطة.
وتتمسك الحكومة المصرية في تبرير قراراتها بنصوص قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم حالات فقد وإسقاط الجنسية، ومن بينها اكتساب جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
في المقابل، تستشهد المنظمات الحقوقية بالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد حق التمتع بجنسية وتحظر حرمانه منها تعسفا أو استخدامها وسيلة للانتقام السياسي.
