تصاعدت المخاوف الحقوقية بشأن مصير المعتقل محمود عبد المؤمن، بعد أنباء عن اقتياده قسرًا من داخل سجن المنيا شديد الحراسة إلى جهة غير معلومة، عقب اقتحام زنزانته، وسط انقطاع أخباره وعدم تمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو الاطمئنان على سلامته، في واقعة أعادت إلى الواجهة سجل الانتهاكات التي تقول تقارير حقوقية إنه تعرض لها خلال سنوات احتجازه.

وأثارت الواقعة مخاوف بشأن تعرضه للاختفاء القسري أو الاعتداء وسوء المعاملة، خصوصًا في ظل ما سبق أن تعرض له من وقائع اختفاء وترحيل بين السجون واعتداءات داخل أماكن احتجازه، وفق ما أوردته المنظمات الحقوقية وشهادة زوجته.

اقتياد من الزنزانة وانقطاع الأخبار

أفادت المنظمات الحقوقية بتعرض المعتقل محمود عبد المؤمن للاقتياد قسرًا من زنزانته داخل سجن المنيا شديد الحراسة، عقب اقتحامها، ونقله إلى جهة غير معلومة، دون الكشف عن مكان وجوده أو توضيح الأسباب التي استدعت نقله، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مصيره وسلامته الجسدية والنفسية.

وتكمن خطورة الواقعة في انقطاع أخبار عبد المؤمن منذ اقتياده، وعدم توافر معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه الحالي أو الجهة التي تتولى مسؤولية احتجازه، بما يحرم أسرته من حقها في معرفة مصيره والاطمئنان عليه، كما يثير تساؤلات بشأن مدى احترام الضمانات القانونية المتعلقة بحماية المحتجزين.

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف متزايدة لدى أسرته، التي تواجه مجددًا حالة من الغموض والقلق بشأن مصيره، خاصة أن الواقعة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها، إذ سبق أن عانى الاختفاء القسري والترحيل بين السجون خلال سنوات احتجازه.

زوجته تكشف تجدد معاناة الأسرة

وفي شهادة نشرتها زوجته، الدكتورة نهى قاسم، كشفت عن تجدد معاناة الأسرة عقب تلقيها أنباء اقتياده من زنزانته وانقطاع أخباره، معربة عن مخاوفها من تعرضه لمكروه في ظل عدم معرفة مكان وجوده أو القدرة على التواصل معه.

وأوضحت قاسم أن زوجها سبق أن تعرض للاختفاء القسري قبل ظهوره في مارس 2015، كما تعرض للتغريب عقب أحداث سجن برج العرب في نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن ما يحدث حاليًا يعيد الأسرة إلى دائرة المعاناة نفسها، ويجدد المخاوف بشأن سلامته ومصيره.

وعبّرت الزوجة عن حجم الألم الذي تعيشه الأسرة في ظل اختفاء زوجها مجددًا، قائلة: «اليوم يتجدد الاختفاء ويتجدد انشطار القلب على الحبيب »، في إشارة إلى تكرار التجربة القاسية التي سبق أن عاشتها خلال فترات انقطاع أخباره.

كما وجهت مناشدة إلى المتضامنين والمهتمين بأوضاع المعتقلين، طالبة الدعاء لزوجها حتى يعود إلى أسرته سالمًا، في ظل استمرار غياب المعلومات بشأن مكان احتجازه والظروف المحيطة بنقله.

سجل من الانتهاكات داخل السجون

ولا تقتصر المخاوف الحالية على واقعة اقتياد عبد المؤمن من سجن المنيا، إذ تأتي امتدادًا لسلسلة من الوقائع والانتهاكات التي أفادت تقارير حقوقية بتعرضه لها خلال سنوات احتجازه، بما يثير القلق بشأن تكرار الممارسات نفسها في ظل غياب المعلومات عن وضعه الحالي.

ومن بين الوقائع التي أُثيرت بشأن ظروف احتجازه تعرضه للاعتداء داخل سجن وادي النطرون عام 2017، وفق ما ورد في المعلومات التي نشرتها المنظمات الحقوقية، وهو ما يعزز المخاوف من احتمالات تعرضه للاعتداء أو سوء المعاملة مجددًا بعد نقله إلى جهة غير معلومة.

وتشير هذه الوقائع إلى نمط متكرر من المعاناة المرتبطة بظروف الاحتجاز والتنقل بين السجون، خصوصًا مع عدم وضوح الإجراءات المتخذة بشأنه، وعدم إعلان أسباب اقتياده من زنزانته أو تحديد الجهة التي نُقل إليها.

وتطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن حقيقة ما جرى، وتوضيح الملابسات التي أحاطت باقتياده، وضمان عدم تعرضه لأي اعتداء أو إجراءات عقابية خارج إطار القانون.

التغريب يضاعف معاناة المعتقلين وأسرهم

وفي يونيو 2022، جرى ترحيل محمود عبد المؤمن تعسفيًا إلى سجن الوادي الجديد، في إطار ما تصفه المنظمات الحقوقية بممارسات التغريب، التي تقوم على نقل المحتجزين إلى سجون بعيدة عن أماكن إقامة أسرهم، بما يجعل الزيارات أكثر صعوبة ويضاعف الأعباء المادية والنفسية على ذويهم.

وتؤدي عمليات النقل المتكرر بين السجون إلى زيادة معاناة الأسر، خصوصًا عندما تتم دون إخطار مسبق أو تقديم معلومات واضحة بشأن مكان الاحتجاز الجديد، إذ تضطر العائلات إلى البحث عن ذويها والتنقل لمسافات طويلة، فضلًا عن تحمل تكاليف إضافية من أجل محاولة زيارتهم والاطمئنان عليهم.

كما أن استمرار هذه الممارسات يضع الأسر أمام حالة دائمة من عدم الاستقرار، في ظل صعوبة التواصل مع المحتجزين وعدم ضمان انتظام الزيارات، وهو ما يجعل أي انقطاع مفاجئ للأخبار مصدرًا لمخاوف أكبر، خصوصًا بالنسبة إلى من سبق تعرضهم للاختفاء أو الاعتداء داخل السجون.

مخاوف من الاختفاء القسري وسوء المعاملة

وأكدت المنظمات الحقوقية أن إخفاء مكان وجود المحتجز وحرمان أسرته ومحاميه من معرفة مصيره يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى الاختفاء القسري متى توافرت العناصر القانونية اللازمة لذلك.

وتكمن خطورة الاختفاء القسري في حرمان الشخص من الحماية القانونية وإبعاده عن الرقابة القضائية، بما يزيد احتمالات تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة، خاصة عندما لا تستطيع أسرته أو محاموه الوصول إليه أو معرفة الجهة المسؤولة عن احتجازه.

ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على المحتجز وحده، بل تمتد إلى أفراد أسرته الذين يعيشون تحت وطأة القلق المستمر، نتيجة غياب المعلومات وعدم معرفة ما إذا كان ذووهم في حالة صحية جيدة أو يتعرضون لأي ضغوط أو انتهاكات.

وفي حالة عبد المؤمن، تتضاعف هذه المخاوف بالنظر إلى تاريخه السابق مع الاختفاء القسري والتغريب والاعتداء داخل السجون، فضلًا عن انقطاع أخباره عقب اقتياده من زنزانته، دون إعلان رسمي عن مكان وجوده أو أسباب نقله.

مطالب بالكشف عن مصيره ومحاسبة المسؤولين

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات بالكشف الفوري عن مكان احتجاز محمود عبد المؤمن، وتوضيح مصيره والجهة التي نُقل إليها، مع تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه والاطمئنان على حالته الصحية وظروف احتجازه.

كما شددت على ضرورة ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، مع الالتزام بالضمانات القانونية التي تكفل حماية المحتجزين من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو إخفاء أماكن وجودهم.

ودعت كذلك إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات اقتياده من سجن المنيا شديد الحراسة، وتحديد المسؤولين عن الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات بحقه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

وجددت المطالب الحقوقية الدعوة إلى وقف ممارسات التغريب التعسفي والإخفاء القسري بحق المعتقلين، وضمان حق المحتجزين في التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وإخضاع أماكن الاحتجاز والجهات المسؤولة عنها للرقابة القانونية.