تحول مجلس النواب المصري إلى ما يشبه فرقة حسب الله خلال مناقشة كارثة تصادم قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، إذ تسابق 5 نواب لتبرئة وزير النقل كامل الوزير والتصفيق له، متجاهلين دماء الضحايا ومطالب محاسبة المسؤولين عن الإهمال المزمن.
وبينما ينتظر الشارع المصري إعلان أسباب الكارثة واسترداد حقوق أسر المنكوبين، عمد نواب السلطة إلى تسويق مسكنات عقيمة لتدوير الفشل الحكومي، محمّلين الطبقات الكادحة وحدها فاتورة التخبط الإداري والمصرفي وإهدار مليارات الجنيهات في مشروعات استعراضية غير مجدية.
تحول البرلمان إلى فرقة حسب الله
ومنذ بداية الجلسة البرلمانية، انبرى النائب نادر الخبيري، ممثل دائرة العياط، للدفاع المستميت عن كامل الوزير متجاوزاً أنين أهالي الضحايا، محتفياً بوصول الوزير في سيارة عادية خلال 22 دقيقة، وكأن سرعة الانتقال تمحو مسؤوليته السياسية عن إزهاق أرواح الركاب.
وعلى المنوال ذاته، أطلق النائب فيصل الشيباني قسماً بالطلاق لتعميم نموذج كامل الوزير على الحكومة بأكملها، واصفاً المطالبين بالمحاسبة بالباحثين عن عيوب وهمية، في خطاب دعائي فج يختزل دماء الأبرياء في مجرد حملة تشويه تستهدف تلميع صورة المسؤول التنفيذي.
بدوره، واصل النائب علاء الحيدوي تبرير الإخفاق الحكومي بزعمه أن الوزير يعمل أثناء نوم المواطنين، مطالباً بمنحه مزيداً من التقدير، بينما ذهب النائب ثروت سويلم إلى دعوة الغاضبين لتقديم الشكر للوزير، في استخفاف سافر بعقول المصريين ومعاناة المنكوبين.
وبلغ الاستهتار ذروته مع مداخلة النائب السعيد عمارة، الذي طالب الوزير بتجاهل غضب الشارع ومنصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الكارثة وقعت وستتكرر مستقبلاً، ومطالباً بتعيين 20 وزيراً بنسخته، ليشرعن بذلك استباحة أرواح الركاب وتحويل الكوارث إلى قدر محتوم.
ومن المنظور الدستوري، يوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور رأفت فودة أن المادة 101 من الدستور تلزم البرلمان بممارسة رقابة صارمة على السلطة التنفيذية، مؤكداً أن تحويل المجلس إلى فرقة حسب الله يعطل المساءلة ويكرس الإفلات من العقاب.
وبذلك، يتجلى تخلي الأغلبية البرلمانية طواعية عن دورها الأصيل في الدفاع عن حقوق المصريين، متحولة إلى أبواق للتصفق للسلطة التنفيذية وتحميها من الاستجواب، مكرسة نهج التستر على الإهمال الإداري بدلاً من تفكيك جذور الأزمة ومحاسبة المقصرين.
انهيار منظومة الإشارات وتجاهل الصيانة
وبعيداً عن ضجيج التصفيق البرلماني، تبرز حقيقة الانهيار الفني الذي يضرب مرفق السكك الحديدية، حيث غابت عن الجلسة أي أسئلة جادة حول الأسباب التقنية لخروج القطار عن القضبان وتصادمه، في تغييب متعمد لجوهر الكارثة التشغيلية التي حصدت الأرواح.
علاوة على ذلك، تتكتم وزارة النقل على تقارير الصيانة الدورية للجرارات والعربات، متجاهلة مطالب فحص كفاءة أنظمة الإشارات الإلكترونية التي تلتهم المخصصات المالية دون أن تمنع حوادث التصادم المتكررة، مما يبرهن على أن التطوير المزعوم مجرد دعاية جوفاء.
ومن الناحية الهندسية، يشدد أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس الدكتور حسن مهدي على أن تكرار تصادم القطارات يعكس خللاً هيكلياً في نظم التحكم الآلي وبرامج الصيانة الوقائية، لافتاً إلى أن سرعة وصول المسؤول لا تعوض غياب السلامة.
وفي المقابل، تواصل الحكومة الترويج لمشروعات استعراضية غير مجدية، بينما تترك خطوط الضواحي والأقاليم التي يرتادها ملايين البسطاء فريسة للتقادم والإهمال المزمن، لتتحول رحلات المواطنين اليومية إلى مغامرة محفوفة بالموت على قضبان متهالكة تفتقر لأبسط قواعد الأمان.
الأخطر من ذلك أن التستر على نتائج التحقيقات الفنية في الكوارث السابقة ساهم في تدوير الفشل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إذ يظل الجناة الحقيقيون في مواقعهم الإدارية دون مساءلة، بينما يُلقى اللوم دائماً على صغار العاملين ككبش فداء.
وهكذا، تنقلب الإجراءات الحكومية المعلنة عقب كل حادثة إلى مسكنات ترقيعية عقيمة تهدف لامتصاص الغضب الشعبي مؤقتاً، دون إحداث أي إصلاح جذري في منظومة التشغيل أو إخضاع قيادات المرفق لرقابة فنية مستقلة تضمن عدم تكرار المأساة.
إهدار المليارات واستنزاف جيوب المصريين
على الصعيد المالي، يرفض وزير النقل تقديم كشف حساب شفاف حول مصير مليارات الجنيهات التي أُنفقت باسم تطوير السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، في ظل غياب تام لأي ربط بين حجم القروض والإنفاق وبين مستوى السلامة المتدني على الخطوط.
وفي الطرح الاقتصادي، يبين الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات النقل الكبرى دون دراسات جدوى صارمة يفاقم أعباء الموازنة العامة، مشيراً إلى أن غياب الرقابة المالية يحول الإنفاق الضخم إلى نزيف يثقل كاهل الدولة والمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تتعمد الحكومة تحميل الطبقات الكادحة فاتورة هذا التخبط الإداري والمصرفي عبر الزيادات المتلاحقة في أسعار تذاكر القطارات والمواصلات، مستنزفة جيوب المواطنين المنهكين أصلاً من تهاوي العملة وموجات التضخم، دون أن يحصلوا في المقابل على خدمة آمنة.
في الوقت نفسه، تبرهن سياسات بيع الأصول العامة والتوسع في المشروعات الاستعراضية على اختلال أولويات الإنفاق العام، حيث تُوجَّه الموارد نحو واجهات دعائية باهظة التكلفة، بينما يُترك مرفق نقل البسطاء غارقاً في الديون والانهيار الفني، مما يعمق الإفقار الممنهج.
وختاماً، يظل اختزال دور البرلمان في فرقة حسب الله للتغطية على إخفاقات وزارة النقل بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الكوارث، ما لم تُفعَّل المساءلة السياسية الجادة وتُكشف حسابات المليارات المهدرة لإنصاف الضحايا وحماية أرواح المصريين من الإهمال المتواصل.
