أثار تحرك هيئة الدواء المصرية لدراسة 170 طلبًا جديدًا من شركات الأدوية لرفع الأسعار جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان المصري، بعد تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي يحذر فيه من تداعيات هذه الزيادات على المرضى واستقرار السوق المحلي.
وطالب البرلماني المصري كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بتوضيح خطة الحكومة لضبط هامش ربح شركات الأدوية ومعايير إعادة التسعير، مؤكدًا ضرورة حماية المواطنين من أعباء مالية إضافية تفوق قدراتهم المعيشية في ظل ضغوط اقتصادية متصاعدة تمس احتياجاتهم العلاجية اليومية.
أرقام المبيعات ومعادلة التسعير الدوائي
وفي هذا السياق، تشير البيانات الرسمية الواردة في طلب الإحاطة البرلماني إلى أن حجم سوق الدواء في مصر يتجاوز 300 مليار جنيه سنويًا، مع اعتماد الدولة على التصنيع المحلي لتغطية نسبة تتراوح بين 90% و94% من إجمالي الاحتياجات الدوائية للمواطنين داخل البلاد.
ومن جهة أخرى، أوضح النائب مختار همام أن النسبة المتبقية من الاحتياجات الدوائية تُستورد من الخارج وتشمل الأدوية المتخصصة والمواد الخام وعالية التكنولوجيا، لافتًا إلى ارتفاع متوسط تكلفة المواد الخام عالميًا بنسبة تتراوح بين 20% و40% نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن والطاقة.
وبالتوازي مع ذلك، سجلت مبيعات الأدوية في مصر قفزة مالية لتصل إلى نحو 240 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2026، مقارنة بنحو 213 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، محققة معدل نمو سنوي يتجاوز 13% وفق الإحصاءات التجارية.
وعلى صعيد متصل، عزت تقارير الغرف التجارية هذا الارتفاع القياسي في قيمة المبيعات إلى الزيادات السعرية المتتالية، إلى جانب طرح مستحضرات ومكملات غذائية جديدة غير خاضعة للتسعير الجبري، فضلًا عن تزايد أعداد الوافدين الأجانب المقيمين داخل مصر وارتفاع معدلات الاستهلاك.
وفي تقدير فني، يرى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقييم طلبات تحريك الأسعار يتطلب فصل المستحضرات الخاضعة للتسعير الجبري عن المكملات الحرة، مشيرًا إلى أن ضبط هوامش الربح يفرض مراجعة دقيقة لتكلفة الإنتاج الفعلية دون إرباك السوق.
إلى جانب ذلك، شدد طلب الإحاطة البرلماني على أن معالجة ملف التسعير تستوجب أعلى درجات الشفافية والحوكمة، موضحًا أن غياب الإفصاح عن المعايير الاقتصادية المعتمدة في فحص الطلبات الـ 170 يثير تساؤلات مشروعة حول آليات تحقيق التوازن بين استمرارية الصناعة وحماية المستهلك.
التصنيع المحلي وتحديات سلاسل الإمداد
وفي إطار متصل، دفعت الزيادات العالمية في تكاليف الإنتاج عددًا من شركات الأدوية إلى مطالبة هيئة الدواء المصرية بإعادة تسعير مستحضراتها، بينما حذر النائب مختار همام من أن تأخر البت في بعض الأصناف أو تحريكها عشوائيًا قد يؤدي إلى نقص حاد بالصيدليات.
علاوة على ذلك، طالب وكيل لجنة الإسكان وزارة الصحة المصرية بإعلان الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع اختفاء أي مستحضرات حيوية من الأسواق خلال فترة مراجعة الأسعار، مؤكدًا أن أي اضطراب في توافر الدواء يهدد الأمن الصحي القومي للبلاد بشكل مباشر وملموس.
من جانبه، يوضح الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن تغطية التصنيع المحلي لنسبة تصل إلى 94% من حجم الاستهلاك لا تلغي اعتماد الصناعة على استيراد المواد الخام الفعالة، مبينًا أن تقلبات العملة والشحن تنعكس فورًا على اقتصاديات التشغيل بالمصانع.
وفي ضوء تلك التحديات الصناعية، نبه التحرك البرلماني إلى ضرورة بناء أي قرارات تسعير جديدة على دراسات فنية ومالية دقيقة ومعلنة، مشددًا على أن اعتماد حلول جزئية لزيادة هوامش الربح دون معالجة جذور تكلفة الاستيراد يبقي السوق عرضة لأزمات متكررة.
كما طالب النائب مختار همام الحكومة بتحديد النسبة المئوية المتوقعة للزيادات السعرية المزمع إقرارها خلال الفترة الراهنة، والإفصاح عن القائمة الكاملة للأصناف الدوائية المشمولة بإعادة التسعير، لتجنب ترك المرضى والصيادلة في حالة ترقب وارتباك مستمر داخل سوق الدواء المصري.
وبالمثل، تبرز مخاوف برلمانية من اتساع الفجوة السعرية بين البدائل المحلية والأدوية المتخصصة المستوردة حال إقرار زيادات غير متوازنة، لافتة إلى أن غياب الرقابة الصارمة على هوامش التوزيع قد يضاعف الأعباء المالية على الأسر المصرية محدودة ومتوسطة الدخل.
الأدوية المزمنة وميزانية الدعم الصحي
وفي بؤرة التحذيرات البرلمانية، يبرز مصير ملايين المواطنين المعتمدين يوميًا على أدوية الأمراض المزمنة، مثل أدوية الضغط والسكر والقلب والكلى، حيث تمثل هذه الأصناف الشريحة الأكبر من الاستهلاك الدوائي ولا يمكن للمرضى الاستغناء عنها أو تأجيل جرعاتها مهما ارتفعت تكلفتها.
وانطلاقًا من ذلك، تساءل النائب مختار همام عما إذا كانت قائمة الطلبات الـ 170 المقدمة لهيئة الدواء المصرية تتضمن أدوية علاج الأمراض المزمنة، محذرًا من أن المساس بأسعار هذه الأدوية ينقل فاتورة الأزمة مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلًا.
وعلى صعيد المالية العامة، أشار طلب الإحاطة إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات سنويًا على برامج الدعم الصحي، كالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل، مما يجعل أي زيادة في أسعار الدواء عبئًا إضافيًا مباشرًا على الموازنة العامة للدولة.
وفي تحليل لاقتصاديات الصحة، يبيّن الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن تحريك أسعار الأدوية المزمنة يضغط فورًا على مخصصات التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن غياب التغطية التأمينية الكاملة يرفع الإنفاق الشخصي للمرضى.
وفي ختام مطالباته الرقابية، دعا النائب مختار همام الحكومة إلى تقديم خطة متكاملة تضمن استدامة منظومة الدعم الصحي لملايين المستفيدين، مؤكدًا أن حماية حق المواطن في الحصول على علاج آمن بسعر عادل تمثل المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة دوائية.
