تواجه مصر أزمة حريات صحفية غير مسبوقة تتزامن مع تمدد الكيانات الرسمية التابعة لأجهزة الدولة، حيث تفرض السلطات سيطرة مطلقة على المنافذ الإخبارية مقابل ملاحقة المنصات المستقلة وحجبها وتصفية التعددية، ما يضع حرية التعبير تحت مقصلة أمنية خانقة تعيد هندسة المجال العام بالقوة الجبرية.
تتجلى هذه المفارقة الصارخة في تنامي إمبراطوريات البث الموجه وتجفيف منابع الصحافة الحرة بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصاعد الانتهاكات الحقوقية، الأمر الذي يدفع المجتمع الدولي والمنظمات المهنية إلى التنديد بتآكل هوامش العمل الإعلامي وتحويل الصحافة إلى بوق دعائي يخدم سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
احتكار رسمي يخنق الصحافة المستقلة
وفي تفاصيل هذا الواقع الاحتكاري، تبسط الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نفوذها المالي والسياسي عبر إدارة 17 قناة فضائية و12 موقعاً إخبارياً وصحيفة بجانب 7 محطات إذاعية، لتعمل جميعها ضمن نسق موحد يكرس الرواية الواحدة ويلغي أي صوت يطرح هموم المواطنين والسياسات العامة بتجرد.
وبالتوازي مع تلك القبضة، تسيطر الهيئة الوطنية للإعلام على 15 قناة فضائية و10 شبكات إذاعية كبرى، بينما تدير الهيئة الوطنية للصحافة 8 مؤسسات صحفية قومية تضم أكثر من 50 صحيفة ومجلة وموقعاً إلكترونياً، موجهة كافة تلك الموارد العامة لتكرار الخطاب الحكومي وتهميش قضايا المجتمع الحقيقية وأولوياته.
علاوة على ذلك، يمتد التوجيه الصارم إلى ما تبقى من الصحف الخاصة والمواقع الإخبارية بموازاة اصطفاف منافذ خليجية تساند الموقف الرسمي، الأمر الذي يجرد البيئة الصحفية من التعددية ويحول التوسع الكمي للمؤسسات إلى واجهة تخفي مصادرة الآراء المعارضة وحرمان المواطنين من الوصول إلى الحقيقة بموضوعية كاملة.
ومن جانبه، يوضح نقيب الصحفيين الأسبق والباحث الاقتصادي ممدوح الولي أن عجز المنظومة الحاكمة عن استيعاب منصات إلكترونية محدودة الموارد والإمكانات يفضح هشاشة السردية الرسمية، معتبراً أن احتكار الفضاء الإعلامي يعكس خوفاً دائماً من تداول الرأي المختلف وتنامي وعي الشارع بالأزمات المعيشية المتفاقمة والحلول البديلة.
وبحسب دراسة متخصصة أصدرها مركز الجزيرة للدراسات، تعرضت الصحافة الورقية لانتكاسة بالغة عقب عام 2013 أسفرت عن تقليص الصحف المحلية من 142 صحيفة إلى 76 صحيفة بحلول عام 2017، مسجلة تراجعاً حاداً قدره 66 صحيفة بنسبة هبوط بلغت نحو 46.5% في غضون 4 أعوام فقط.
وتأكيداً لوتيرة هذا الانكماش الممنهج، هبط عدد الصحف اليومية من 35 إلى 22 إصداراً خلال المدة ذاتها، متسبباً في إغلاق مؤسسات عريقة مثل «المساء» و«الأهرام المسائي» و«المسائية»، ودمج صحيفة «الرأي» بجريدة «الجمهورية»، بالإضافة إلى دمج مجلتي «الكواكب» و«طبيبك» داخل مجلة «حواء» لتقليص مساحات النشر وتصفية الكوادر الصحفية.
قرارات الإلغاء وحصار الفضاء الرقمي
وفي السياق ذاته، عصفت الأزمات المادية والقيود المفروضة بالمنابر المستقلة لتتوقف صحيفة «الوادي» عام 2014، وتجبر صحيفة «التحرير» على تعليق نسختها الورقية عام 2015 والتحول نحو الرقمي، بينما لحقت بهما صحيفة «البديل» في العام نفسه، واضطرت «المصريون» للتحول إلى أسبوعية نهاية عام 2013 جراء التضييق وتراجع التوزيع.
واتصالاً بالقرارات الإدارية التعسفية، أصدر المجلس الأعلى للصحافة قرارات مشددة قضت بإلغاء تراخيص 122 إصداراً صحفياً ما بين أكتوبر 2013 وفبراير 2017، متذرعاً بعدم انتظام الصدور أو عدم إيداع النسخ القانونية المقررة لمدة 6 أشهر، ليقضي نهائياً على إصدارات يومية وأسبوعية وشهرية شكلت لعقود ركائز للرأي العام.
وامتداداً لسياسة الإقصاء إلى الفضاء الرقمي، سجلت منظمة فريدوم هاوس في تقرير حرية الإنترنت لعام 2024 حجب السلطات لنحو 562 موقعاً إلكترونياً حتى يونيو 2024، تضم في صلبها قرابة 132 منصة إخبارية مستقلة وحقوقية، سعياً لعزل المجتمع عن متابعة الوقائع غير الخاضعة لرقابة وتوجيه الأجهزة الأمنية.
وفي هذا الصدد، يؤكد مدير الأبحاث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام أن الحجب التقني يمثل أداة تدمير اقتصادي ممنهجة تستنزف المنصات، موضحاً أن حرمانها القسري من الزيارات وعائدات الإعلانات يستهدف دفعها نحو الإفلاس وتسريح العاملين تمهيداً لإغلاقها الكامل وتجريد المواطنين من مصادر الأخبار الحرة والمستقلة.
ونتيجة لهذا الحصار الرقمي المستمر، تقلصت قدرة الفرق الصحفية على مواصلة إنتاج التحقيقات المعمقة وتغطية الأحداث بموضوعية، ما خلق فراغاً إخبارياً هائلاً استغلته الأجهزة التابعة للسلطة لبث الروايات الأحادية وفرض وصاية شاملة على التدفق المعلوماتي داخل مصر، وسط إدانات متواصلة من المنظمات المعنية بالحقوق الرقمية عالمياً.
ملاحقات أمنية وتعذيب يطال الصحفيين
وتصعيداً للنهج القمعي بصورة مباشرة، أدان 13 خبيراً من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قيام أجهزة الأمن باحتجاز كامل فريق تحرير منصة «متصدقش» الاستقصائية، معتبرين أن اعتقال 6 صحفيين وإخفاءهم قسرياً يشكل انتكاسة خطيرة للمجال المدني ومحاولة واضحة لإسكات الصحافة الاستقصائية المستقلة التي تحقق في وقائع الفساد.
وطبقاً لبيان الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر 2026، شملت قائمة المحتجزين محمد أشرف، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد عادل، ومحمد محمود، عقب توقيفهم يومي 28 و29 سبتمبر وإخفائهم 5 أيام، قبل حبسهم بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 8083 لسنة 2026.
وفي تفاصيل صادمة وثقتها تقارير أممية، واجه الصحفيون اتهامات جائرة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تصل عقوباتها للإعدام، مترافقة مع ممارسات تعذيب بالغة القسوة شملت الضرب المبرح والصعق بالكهرباء وعصب الأعين داخل مقار الأمن الوطني، بهدف إجبارهم القسري على تسجيل اعترافات ملفقة ومصورة تدين عملهم المهني.
وعلى نحو متصل، يشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان بمكافحة الإرهاب بن شاول على ضرورة كف السلطات عن توظيف ترسانة القوانين الجنائية لاستهداف الكوادر الصحفية، مؤكداً أن ملاحقة الصحفيين بتهم الإرهاب تنتهك الالتزامات الحقوقية الدولية وتقوض الرقابة المجتمعية وتلغي ضمانات المحاكمات العادلة المكفولة دولياً.
ولم تتوقف الانتهاكات عند حدود الداخل، بل طالت مؤسس المنصة عبد الرحمن منصور المقيم بالخارج عبر حملات تشهير واختراق لخصوصيته الرقمية وتهديدات شخصية صريحة، عقب إعلان وزارة الداخلية ملاحقته قضائياً، ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين للمطالبة الفورية بإنهاء القمع العابر للحدود وضمان سلامته الكاملة.
وإزاء هذا الانهيار المتسارع، تدعو المنظمات الحقوقية المستقلة إلى إسقاط التهم الملفقة بحق معتقلي الرأي والإفراج غير المشروط عن طواقم الإعلام المحتجزة تعسفياً، لافتة إلى أن استمرار تغييب التعددية وقمع الصحافة الاستقصائية يعمق العزلة ويجرد المجتمع من حقه الدستوري في المعرفة الحرة وتداول المعلومات دون وصاية أمنية مستبدة.
