طرح تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة تساؤلات سياسية واقتصادية عاصفة حول كفاءة إدارة المرافق العامة، عقب تسجيل 7 وفيات و125 مصاباً، في فاجعة أعادت تسليط الضوء على السياسات التمويلية للقطاع، ومحاولات حصر المسؤولية في صغار الموظفين دون محاسبة القيادات الإدارية وصناع القرار.
وسجل رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي أول موقف سياسي رسمي له برفض التعاطي النمطي مع الكارثة، معتبراً عبر برنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة النهار أن اختزال الخلل في العاملين يمثل تجاهلا متعمدا لجذور الأزمة التنموية، وتجاوزا خطيرا لملفات القروض وأولويات الإنفاق الحكومي.
إعادة إنتاج ذرائع الأخطاء الفردية
وفي تفاصيل التحقيقات الجارية، قررت النيابة العامة حبس مراقب محطة الرقة وناظرها احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة تحكم برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10"، إضافة إلى تلاعب المراقب في الدفاتر، وتأكيد الفحص الفني قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي.
وبالتوازي مع ذلك، ندب النائب العام لجنة فنية متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، متولية فحص الاشتراطات المنظمة لتشغيل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتقييم كفاءة العنصر البشري والمعدات وأنظمة الإشارات التكنولوجية، بالإضافة إلى تدقيق فاعلية مشاريع التطوير المنفذة لوقف نزيف الحوادث المتكررة بالمحافظات.
ومن جانبه، رفض السياسي أحمد فوزي تحميل المسؤولية الجنائية والسياسية حصراً لسائق القطار أو مساعده المسمى "العطشجي"، محذراً من استمرار لغة التبرير الإداري أو الرهان على كبسولات التهدئة الوهمية، ومؤكداً أن النمط البيروقراطي المتبع يحاول دوماً الهروب من مواجهة الخلل المؤسسي باصطياد كبش فداء مستضعف.
وعلى هذا الصعيد، يوضح الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن تعليق الأزمات الكبرى على شماعة صغار الفنيين يتجاهل القصور الفادح في نظم الأمان الشاملة، معتبراً أن غياب الرقابة التكنولوجية المتكاملة وعجز البنية التحتية يفرضان حتماً وقوع مثل هذه الكوارث القاتلة على خطوط الحركة.
وجدير بالذكر أن محطة العياط تحولت تاريخياً إلى مقصلة أطاحت بوزيرين للنقل هما إبراهيم الدميري وعصام منصور، بينما يجدد حادث تصادم قطاري الزقازيق التساؤلات البرلمانية الحادة حول مصير مئات المليارات المخصصة لتحديث الخطوط دون أن يلمس ركاب "قطارات الغلابة" تحسناً حقيقياً يحمي سلامتهم اليومية.
خلل الأولويات وتراكم الديون الخارجية
واتصالاً بالملف الاقتصادي، لفت رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى تكرار الادعاءات الرسمية بنقص السيولة المالية لعلاج تدهور السكك الحديدية، مذكراً باعتراض حزبه القاطع على توالي القروض الدولية، ومطالبته المستمرة بإعلان مصارف تلك الأموال الضخمة، ودراسة إمكانية توجيهها لتطوير قطاعات حيوية كالكهرباء استناداً إلى أبحاث متخصصة.
وفي سياق متصل، شدد فوزي على عمى السياسات الاقتصادية حيال ملايين الفقراء الذين تقلصت تطلعاتهم إلى أبسط حقوق البقاء الإنساني، مشيراً إلى أن المواطن المنهك لا يحلم سوى بدراجة صالحة للتنقل وأمان شخصي بعدما جرى تفكيك مقومات استقراره المعيشي، وحرمانه من الخدمات اللائقة عبر سياسات التقشف.
واستطرد السياسي المعارض موضحاً أن مطالب الجماهير تقتصر على فتح صنبور مياه شرب نقية، وتأمين رغيف خبز كاف، وضمان مقعد مدرسي للأبناء، واستقلال وسيلة نقل عام تعيد العامل إلى أسرته حياً، مؤكداً أن غياب هذه الأساسيات يفضح الفجوة السحيقة بين الإنفاق المظهري واحتياجات القاعدة الشعبية العريضة.
ومن منظور التحليل المالي، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي وائل جمال أن الاقتراض الخارجي المفرط لم ينعكس على كفاءة المرافق الشعبية، موضحاً أن التوجهات الراهنة تعطي الأولوية للمشروعات الدعائية على حساب المرافق القاعدية، مما يضاعف أعباء خدمة الديون ويحرم الفئات الهشة من الخدمات التنموية الأساسية والأمان المعيشي.
وفي هذا الاتجاه، تتصاعد الانتقادات الشعبية لسلوك السلطة التنفيذية التي تدير منظومة النقل بعقلية الجباية والتسعير المرتفع، لافتة إلى أن تراجع معايير السلامة العامة وتكرار المآسي يعكسان أزمة إدارة حكومية عميقة، تعجز عن توفير بيئة تشغيل آمنة للملايين من عمال وموظفي المحافظات اليوميين.
وثائق القضاء تدين الفساد الهيكلي
وبالعودة إلى السجلات القضائية، أعادت كارثة العياط التذكير بحكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 29 سبتمبر 2002 برئاسة المستشار سعد عبد الواحد، القاضي ببراءة 11 موظفاً وفنياً في قضية حريق "قطار الصعيد" الشهيرة، مفجراً إدانة تاريخية لسياسات تحميل صغار العمال أوزار تقصير القيادات العليا ذات الرواتب الباهظة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في القضية رقم 2816 لسنة 2002 جنايات الأزبكية اتهامات بالقتل غير العمدي لعدد 361 شخصاً وإصابة 66 آخرين وتفحم 7 عربات بالقطار رقم 832 لمهندسي ورش أبي غاطس، قبل أن تصف المحكمة محاكمة هؤلاء المستضعفين بأنها مسرحية هزلية تعفي المسؤولين القابعين بالمكاتب المكيفة.
وأثبتت المعاينة القضائية آنذاك خلو مخازن الهيئة لعامين كاملين من مواد إطفاء الحريق، مع تدفق مكاتبات تحذيرية مهملة من الفنيين للإدارة العليا، واستغراق انتزاع طفايات مغشوشة وممتلئة بمياه صدئة بين 5 إلى 7 دقائق خلال التجارب، مما أسقط أركان المسؤولية الجنائية الفردية تحت قاعدة استحالة تكليف العمال بما لا يطيقون.
وعلاوة على ذلك، أظهرت وقائع الحكم تكدس 3000 راكب بالقطار مقابل 23 تذكرة رسمية، بفعل تقنين قيادات الهيئة ركوب الورش لتحصيل جنيه واحد كغرامة، توزع بنسبة 75% لتنمية الموارد و25% للعاملين وشرطة النقل، مما شكل قوة قاهرة شاذة منعت الطاقم من التحرك للوصول إلى فرامل الطوارئ ومواجهة الكارثة.
وفي السياق الحقوقي، يؤكد المحامي بالنقض نجاد البرعي أن الأحكام القضائية التاريخية أرست مبدأ عدم تحميل صغار الموظفين مسؤولية انهيار المرافق المتهالكة، مشدداً على أن النيابة العامة وسلطات التحقيق مطالبة بملاحقة المسؤول الفعلي والوزاري، لضمان إنصاف الضحايا وعدم تكرار التضحية بالحلقات الأضعف لتغطية فشل المنظومة العامة.
وختاماً، يعيد تكرار مآسي السكك الحديدية طرح مطالب القضاء والمعارضة باختيار القيادات وفق الكفاءة والنزاهة ومحاسبة كبار المسؤولين، مؤكداً أن الاكتفاء بالإجراءات العقابية السطحية ضد عمال التشغيل يكرس الخلل المؤسسي، ويفتح الباب أمام كوارث جديدة يدفع ثمنها البسطاء من أرواحهم وسط تجاهل حكومي متواصل لأولويات الإنقاذ والتطوير.
