لم تعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، وفق قراءة الكاتب ورئيس قسم الاقتصاد في موقع وصحيفة «العربي الجديد»، مصطفى عبد السلام، تقتصر على استهداف مواقع عسكرية أو منشآت محددة، بل باتت تتجه بصورة مباشرة ومتواصلة نحو شرايين الاقتصاد السعودي وقطاعاته الحيوية، في محاولة لإلحاق الضرر بالمركز المالي للمملكة وإبطاء نمو اقتصادها، الذي يُصنّف الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

ويرى الكاتب أن هذه الاستهدافات تسعى أيضًا إلى التأثير على العمق الاستراتيجي والاقتصادي للسعودية، وإرباك خططها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وتقويض طموحها للتحول إلى أهم مركز مالي واستثماري في المنطقة، والوجهة الأولى للأموال والسياح والشركات متعددة الجنسيات في الخليج.

وأكد الكاتب أن أهداف هذه الهجمات تمتد إلى التأثير على خطط المملكة للتحول إلى أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، متجاوزة الولايات المتحدة وروسيا، بدلًا من الاكتفاء بموقعها الحالي بوصفها أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». كما تستهدف، بحسب تحليله، خلق أجواء من الغموض والضبابية وعدم اليقين بشأن رؤية السعودية 2030، والتشكيك في قدرتها على استضافة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، فضلًا عن تغذية المخاطر الجيوسياسية داخل المملكة.

وتناول عبد السلام طبيعة القطاعات التي تعرضت للاستهداف خلال الأسابيع الماضية، موضحًا أنها تشمل الطاقة والصادرات النفطية، والسياحة والطيران، والملاحة البحرية، والخدمات، والمال والاستثمار المباشر، إلى جانب البنية التحتية. وتمثل هذه الأنشطة، وفق الكاتب، القطاعات الأساسية التي يستند إليها الاقتصاد السعودي، الذي يتجاوز حجمه 1.34 تريليون دولار وفق تقديرات عام 2026.

أرامكو وخطوط النفط.. استهداف الرافعة الأولى للاقتصاد السعودي

واستعرض الكاتب دلالات استهداف جماعة الحوثي شركة أرامكو ومواقع الإنتاج والتصدير وخطوط الشحن والنقل والموانئ، ومن بينها خط أنابيب شرق غرب وميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، معتبرًا أن هذه الهجمات تستهدف الركيزة الاقتصادية الأولى للمملكة، والمتمثلة في قطاع النفط.

وأوضح أن أهمية أرامكو لا ترتبط فقط بدورها في دعم الاقتصاد المحلي، بل أيضًا بمكانتها المحورية في الأسواق العالمية، إذ تمثل إيرادات الشركة مصدرًا رئيسيًا لتغذية الموازنة السعودية، كما تُصنّف ضمن أكبر شركات النفط والكيميائيات في العالم، وتؤدي دورًا أساسيًا في إمدادات الطاقة الدولية، فضلًا عن امتلاكها استثمارات في أكثر من 50 دولة.

وأضاف أن الأرقام المالية الحديثة تعكس حجم هذه الأهمية، إذ سجلت إيرادات أرامكو 235.70 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، محققة زيادة بنسبة 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأشار الكاتب إلى أن صافي دخل أرامكو بلغ 93.3 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يمثل موردًا بالغ الأهمية للموازنة العامة السعودية، التي سجلت عجزًا بقيمة 34.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، بالتزامن مع ارتفاع الدين العام الداخلي إلى نحو 1.1 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026.

المطارات والسياحة.. تهديد قطاعات تتجاوز عوائدها النفطية المباشرة

وتناول عبد السلام استهداف جماعة الحوثي المطارات السعودية، وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطاري أبها والملك عبدالله في جازان، إلى جانب تحذير شركات الطيران العالمية من المرور في الأجواء السعودية، معتبرًا أن هذه التحركات تستهدف إرباك قطاعي الطيران والسياحة، اللذين باتا يمثلان أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأكد الكاتب أن الوزن الاقتصادي للسياحة ارتفع بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مستشهدًا بتصدر المملكة الدول العربية في إيرادات السياحة خلال عام 2025، بعدما بلغت عوائدها 42.6 مليار دولار. كما أشار إلى أن أنشطة السياحة والسفر والقطاعات المرتبطة بهما تسهم بنحو 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يجعل استهداف هذا القطاع تهديدًا مباشرًا لأحد مسارات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

وأضاف أن تعطيل حركة الطيران أو إثارة المخاوف بشأن سلامة الأجواء السعودية لا يقتصر أثره على شركات النقل الجوي، بل يمتد إلى حركة السياحة والسفر والخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما قد ينعكس على صورة المملكة وجهةً إقليمية ودولية للاستثمار والزيارة.

مركز الملك عبدالله المالي.. استهداف قلب المنظومة الاقتصادية في الرياض

واستعرض الكاتب دلالات استهداف جماعة الحوثي، الأحد، مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، معتبرًا أن الهجوم يمثل محاولة لضرب المركز المالي والمحوري للمملكة، وزعزعة الثقة الاقتصادية والمالية التي تحظى بها السعودية في الأوساط الدولية.

وأوضح أن مركز الملك عبدالله المالي لا يُعد مجرد تجمع للمباني والمنشآت الحديثة، بل يمثل عصبًا للقطاع المالي ومقرًا رئيسيًا للأنشطة الاقتصادية والمصرفية المتطورة في العاصمة، فضلًا عن كونه واجهة بارزة تعكس طموحات رؤية 2030 والتحول الاقتصادي الذي تستهدفه المملكة.

وأشار إلى أن المركز يضم 95 مبنى، وتوجد فيه مقار مؤسسات مالية وعقارية ونفطية مرموقة، إلى جانب شركات دولية تعمل في مجالات المال والتقنية والاستشارات. كما يحتضن مقار عدد من المؤسسات والجهات المالية المهمة، من بينها البنك المركزي السعودي «ساما»، والهيئات المنظمة للبورصة وأسواق المال، مثل هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول»، وصندوق الاستثمارات العامة، فضلًا عن بنوك وشركات دولية.

وأضاف الكاتب أن استهداف هذا الموقع تحديدًا يحمل دلالات تتجاوز الأضرار المادية المحتملة، إذ يضع أحد أبرز رموز التحول المالي والاستثماري السعودي في دائرة التهديد، ويرسل رسالة تستهدف الثقة في البيئة الاقتصادية وقدرتها على توفير الاستقرار اللازم لعمل المؤسسات المالية والشركات الدولية.

ثلاثة مسارات للاستهداف ورسالة تتجاوز الأضرار المباشرة

وأكد عبد السلام أن الاستهدافات الثلاثة التي نفذتها جماعة الحوثي، وكان أحدثها الهجوم على مركز الملك عبدالله المالي، تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد السعودي، وتحمل رسالة خطيرة مفادها أن المراكز الحيوية التي يقوم عليها هذا الاقتصاد باتت في مرمى الهجمات المتكررة للجماعة اليمنية.

واستعرض الكاتب طبيعة البنية الاقتصادية التي تجعل هذه القطاعات ذات أهمية استراتيجية، موضحًا أن الاقتصاد السعودي يعتمد في المقام الأول على قطاع النفط وإيرادات شركة أرامكو، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.65 تريليون دولار، ثم على قطاعات الخدمات والسياحة والطيران، وصولًا إلى القطاع المالي الذي يشكل ركيزة أساسية في مساعي المملكة للتحول إلى مركز إقليمي للاستثمار والأعمال.

وأضاف أن استمرار هذه الهجمات من شأنه التأثير سلبًا على الصورة الذهنية للمملكة، وإضعاف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن إرباك طموحاتها للتحول إلى أهم مركز مالي في المنطقة، في ظل أهمية الاستقرار الأمني والسياسي بوصفه عاملًا رئيسيًا في قرارات المستثمرين والشركات الدولية.

واختتم الكاتب تحليله بالتأكيد على أن معالجة هذه التهديدات لا تقتصر على التعامل مع الهجمات وتداعياتها المباشرة، بل ترتبط، من وجهة نظره، بضرورة التوصل إلى تسوية للصراع العسكري الإقليمي الدامي، ووضع نهاية للحرب على إيران، باعتبار أن إنهاء التصعيد الإقليمي يمثل المدخل الأساسي لاحتواء المخاطر التي تهدد اقتصادات المنطقة واستقرارها.