تضرب موجة غضب عارمة أحياء الجيزة المكتظة عقب إعلان نتائج تنسيق المدارس الرسمية للغات لعام 2026، والتي أطاحت بآلاف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال خارج نطاقهم الجغرافي تماماً، وسط غياب كامل للرؤية التخطيطية.

وتفرض هذه القرارات العشوائية واقعاً مأساوياً على سكان الهرم والعمرانية وبولاق والطالبية، إذ تجبر أطفالاً صغاراً على قطع مسافات تتخطى 100 كيلومتر يومياً نحو مناطق نائية، في مشهد يعكس انهيار منظومة التوزيع التعليمي.

تغريب قسري لأطفال رياض الأطفال

وبناءً على ذلك، فوجئت آلاف الأسر بتسكين أبنائها في مدارس تقع بمدن أطفيح والصف والعياط، وهي مناطق تفتقر للربط المباشر مع الكتل السكنية الحضرية، مما يحول رحلة التعليم اليومية إلى عقاب جماعي.

وعلاوة على ذلك، يستغرق الذهاب والإياب إلى تلك المدارس النائية نحو 5 ساعات كاملة يومياً في وسائل المواصلات، وهو زمن يفوق قدرة طفل في سن 4 أو 5 سنوات على التحمل الجسدي والنفسي.

ومن ناحية أخرى، تتكبد الأسرة الواحدة نحو 8000 جنيه شهرياً لتغطية نفقات الانتقال فقط، وهو عبء مالي مستحيل التحمل للغالبية العظمى من قاطني هذه الأحياء الشعبية والمتوسطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وفضلاً عن تلك الأعباء المادية، يشترط هذا الوضع الشاذ تفرغاً تاماً لأحد أفراد الأسرة لمرافقة الطفل في رحلته اليومية الشاقة، مما يعطل مصالح الأهالي ويهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي بشكل مباشر ومستمر.

وفي هذا السياق، احتشد العشرات من أولياء الأمور الغاضبين أمام ديوان عام محافظة الجيزة للمطالبة بإلغاء هذا التوزيع الجائر، رافضين المغامرة بحياة أطفالهم على الطرق السريعة والصحراوية غير الآمنة يومياً.

ومن جهته، يؤكد الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن إلقاء أطفال في عمر 4 سنوات على طرق سريعة لمسافة 100 كيلومتر يمثل جريمة تربوية وإنسانية تفرغ العملية التعليمية من مضمونها.

ويضيف مغيث أن تقليص مخصصات إنشاء المدارس الحكومية في الموازنة العامة لصالح مشروعات طرق ومبانٍ إدارية غير ذات أولوية، هو السبب الحقيقي وراء هذا التكدس الكارثي في الأحياء السكنية القديمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يشدد الباحث التربوي على أن تحويل التعليم الرسمي للغات إلى سلعة تدر أرباحاً للوزارة دون توفير بنية تحتية مقابلة، يعكس تخلي الدولة التام عن التزاماتها الدستورية تجاه حق الطفل في التعليم الآمن.

فشل حكومي متكرر وحلول ترقيعية

وعلى صعيد متصل، تحرك المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بتقديم طلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم، محذراً من خطورة استمرار إشكالية الابتعاد الشديد للمدارس عن محال إقامة التلاميذ.

كما أوضح البرلماني أن هذه الكارثة لا تمثل حدثاً طارئاً، بل تتكرر سنوياً بنفس السيناريو الفاشل نتيجة انعدام التخطيط المسبق، والاعتماد الدائم على سياسة رد الفعل بعد وقوع الأزمة واشتعال غضب الشارع.

وجدير بالذكر أن عام 2025 شهد عقد عشرات الاجتماعات في البرلمان ومع محافظ الجيزة ووزير التعليم، والتي انتهت حينها بتدبير أماكن لحوالي 1000 طالب وطالبة فقط بعد جولات ميدانية مضنية.

ورغم تلك التحركات السابقة، عادت الأزمة لتنفجر بصورة أشد قسوة في تنسيق 2026، مما يثبت أن المسكنات المؤقتة والحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعاً أمام الزيادة السكانية المطردة وتوقف حركة بناء المدارس.

وتكشف الأرقام الرسمية حجم الكارثة في حي العمرانية وحده، والذي سجل الكثافة الأعلى بالمحافظة، حيث بلغ عدد الطلاب المرحلين منه قسرياً إلى الصف وأطفيح والعياط 1827 طالباً من إجمالي 7955 طالباً بالجيزة.

وبعبارة أخرى، يستحوذ حي العمرانية بمفرده على نسبة 23% من إجمالي الأزمة في المحافظة بأكملها، وهو مؤشر خطير يفضح التوزيع غير العادل للخدمات التعليمية وتجاهل المناطق الأكثر احتياجاً لسنوات طويلة.

وفي محاولة لإنقاذ الموقف، طرح النائب مقترحات عاجلة تشمل تحويل بعض مدارس التعليم الأساسي إلى مدارس رسمية للغات، مع إعادة توزيع 37 قاعة ذات كثافات قليلة بالتعليم العربي وتوفير 6 قاعات لاستيعاب 294 طالباً.

وكذلك شملت المقترحات معاينة مباني مدارس الصديق وهدى شعراوي وعمر مكرم، وهي خطوة ساهمت سابقاً في استيعاب 860 طالباً، مما يبرهن على وجود فراغات غير مستغلة بسبب البيروقراطية وغياب الحصر الدقيق.

وفي هذا الإطار، يوضح الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن أزمة مدارس الجيزة تعري السياسات المالية المعتمدة في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، والتي همشت قطاع التعليم عمداً.

ويؤكد فاروق أن الامتناع عن تخصيص أراضٍ فضاء لبناء مدارس جديدة في العمرانية والطالبية يرجع إلى تسليع أراضي الدولة، وبيعها للمطورين العقاريين بدلاً من توجيهها للنفع العام وسد العجز الفادح في الفصول.

وعلاوة على ما سبق، يرى الخبير الاقتصادي أن تحميل الأسر 8000 جنيه شهرياً للمواصلات، أو إجبارها على اللجوء للمدارس الخاصة مرتفعة المصروفات، يمثل خصخصة مقنعة للتعليم وإفقاراً ممنهجاً للطبقة المتوسطة المصرية.

اختلال خريطة الفصول وغياب العدالة

ومن زاوية أخرى، تفضح خريطة التعليم لعام 2026 خللاً هيكلياً صارخاً في توزيع الكثافات الطلابية داخل مصر، حيث تتكدس الفصول في محافظة الجيزة بمعدل 45 تلميذاً كحد أدنى رسمي، ويتضاعف الرقم واقعياً في الأحياء الشعبية.

وفي المقابل، تنخفض الكثافة في محافظة شمال سيناء إلى 5 تلاميذ فقط في الفصل الواحد، وهو تفاوت رقمي يعكس فشل السياسات التعليمية في قراءة الخريطة الديموغرافية وتوجيه الموارد المالية والبشرية نحو بؤر التكدس السكاني.

وبالتزامن مع هذا التدهور، تتسع دائرة الجباية داخل المؤسسات التعليمية، حيث أقدمت مدارس عديدة على تحصيل 200 جنيه كرسوم غير قانونية لتسليم شهادة الثانوية العامة، في تحدٍ سافر للقرارات الوزارية المعلنة.

ونتيجة لذلك، يجد ولي الأمر نفسه محاصراً بين مطرقة الفشل الإداري الذي يشرد أطفاله الصغار في القرى النائية، وسندان الرسوم العشوائية التي تُفرض على الطلاب الكبار دون رقيب أو محاسبة حقيقية.

ولهذا السبب، تتصاعد المطالبات البرلمانية بضرورة إحالة طلبات الإحاطة بصورة فورية إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، لإجبار الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية وانتزاع قطع الأراضي الفضاء لبناء مجمعات مدرسية عاجلة.

ومن جانبه، يشدد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن إدارة ملف التعليم في عام 2026 تفتقد لأدنى معايير الكفاءة السياسية، وتتعامل مع حقوق المواطنين الأساسية بمنطق الجباية والإهمال الإداري.

ويشير نافعة إلى أن تكرار عجز الفصول سنوياً وتهجير أطفال في عمر الزهور إلى أطفيح والصف، يبرهن على أن السلطة التنفيذية لا تضع بناء الإنسان المصري ضمن أولوياتها، وتكتفي بإدارة الأزمات أمنياً وإعلامياً.

وختاماً، يحذر أستاذ العلوم السياسية من أن استمرار تجاهل استغاثات آلاف الأسر في الهرم والعمرانية وبولاق سيؤدي حتماً إلى تفاقم الاحتقان المجتمعي، في ظل انسداد قنوات الحلول المؤسسية وتقاعس المسؤولين عن أداء واجبهم.